غرفة تجارة صنعاء تحذر شركات الملاحة من فرض رسوم إضافية على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة
يعاني اليمن من أزمة متفاقمة في قطاع الشحن التجاري البحري، حيث بدأت شركات الملاحة بفرض رسوم إضافية على الشحنات الواردة إلى ميناء الحديدة تحت مسمى “رسوم مخاطر”.
دعت منظمات ممثلة للقطاع الخاص الشركات والخطوط الملاحية في اليمن إلى عدم استلام أو تحصيل هذه الرسوم، مؤكدة أن فرضها غير قانوني ولا يجب قبوله. وأكدت الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء أنه يُمنع منعاً باتاً استلام أو تحصيل أي رسوم إضافية تحت مسمى “رسوم مخاطر” أو غيرها من الرسوم غير المقرّة على الشحنات الواصلة إلى ميناء الحديدة.
وأشار الخبير في الملاحة البحرية أوسان الحاج إلى أن اليمن يعيش وضعاً طارئاً على مستوى الشحن التجاري البحري منذ أكثر من عامين، حيث أعادت شركات التأمين تصنيف اليمن عند مستوى المخاطر. وأوضح أن استخدام خط ملاحي جديد غير الذي اعتادت شركات الملاحة استخدامه أدى إلى زيادة الفترة الزمنية وزيادة التكاليف ورسوم الشحن والتأمين.
وكشف البنك الدولي في تقرير صادر مطلع يونيو/ حزيران، عن أن التوترات في البحر الأحمر أدت إلى تعطيل شديد لطرق التجارة عبر مضيق باب المندب، مما أسفر عن زيادة في تكاليف الشحن. ويعاني أكثر من ثلثي اليمنيين من نقص حاد في الغذاء.
في ظل هذه التحديات، يشعر القطاع التجاري الخاص في اليمن بقلق بالغ، حيث يواجه تحديات كبيرة جراء الاضطرابات التي يمر بها اليمن وتبعات العدوان الإسرائيلي والأميركي، والوضع الراهن لميناء الحديدة. وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن النشاط الملاحي لميناء الحديدة لن يُستأنف إلا بحلول الشهر المقبل.
ورغم الأضرار الجسيمة التي لحقت بموانئ البحر الأحمر الثلاثة جراء القصف، إلا أن بعض الأرصفة لا تزال تعمل بعد إصلاحات طارئة أجريت عليها. وكشف البرنامج الأممي أن سلطة الحوثيين في صنعاء أصدرت مذكرة تتضمن موافقتها على وصول المساعدات الإنسانية القادمة من جنوب اليمن إلى المناطق الشمالية.
