الكويت تزيد الرسوم القضائية لتقليل الدعاوى الكيدية

أقرت الكويت تعديلاً بشأن الرسوم القضائية، حيث تضمن التعديل زيادة مبالغ الرسوم القضائية التي تحصلها الدولة من أطراف الدعوى مقابل الاستفادة من خدمة مرفق القضاء.

وأوضح مجلس الوزراء الكويتي أن التعديل جاء للحد من تنامي عدد القضايا الكيدية، بما يكفل جدية حق التقاضي، ويعزز لدى الأفراد الوسائل البديلة لتسوية منازعاتهم عن طريق التحكيم أو الصلح.

وقد صاغ مجلس الوزراء تعديلاً جديداً على قانون الجزاء، حيث يجرّم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو ترويج أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية بهدف الإخلال بنظام الاختبارات.

وتعاقب الكويت مرتكب هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وقررت الكويت تجريم سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم من دون وجه حق، ومعاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.