الحوثيون يدعون لصفقة تبادل أسرى شاملة ويطالبون السعودية بالضغط على الحكومة اليمنية.
توقفت المفاوضات بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي حول ملف الأسرى والمعتقلين بسبب تعنت الجماعة ورفضها الالتزام بمبدأ تبادل “الكل مقابل الكل”، وفق ما صرح به ماجد فضائل المتحدث باسم الحكومة اليمنية في فريق مشاورات الأسرى.
يعاني المعتقلون في سجون الحوثي أوضاعا إنسانية مأساوية، حيث يتعرضون لشتى أصناف التعذيب، بما في ذلك التعذيب الجسدي والنفسي والإخفاء القسري وسوء المعاملة، إضافة إلى الحرمان من الزيارات والرعاية الصحية. وقد قتل أكثر من 350 مختطفًا وأسيرا في السجون تحت التعذيب.
دعا رئيس لجنة الأسرى في جماعة الحوثي، عبدالقادر المرتضى، الطرف الآخر إلى إجراء عملية تبادل كاملة تشمل جميع الأسرى من كل الأطراف، يمنية وغير يمنية، وبدون استثناء. وأكد استعداد جماعته الكامل لتنفيذ الصفقة في أقرب وقت ممكن، ودعا النظام السعودي إلى الضغط على الأطراف الأخرى لتنفيذ مثل هذه الصفقة دون شروط مسبقة.
أوضح ماجد فضائل أن عدد الأسرى والمعتقلين يتغير باستمرار، لكن آلافا ما زالوا يقبعون في سجون الحوثي، بينهم قيادات مجتمعية وموظفون في منظمات دولية وصحفيون وسياسيون، وغيرهم من المحتجزين من فئات أخرى. وأشار إلى أن رفض الحوثيين الكشف عن مصير المخفيين قسرا أو السماح لهم بالتواصل مع أهلهم وذويهم أو زيارتهم، خصوصا السياسي البارز في حزب الإصلاح الإسلامي محمد قحطان، يمثل العقبة الحقيقية في هذا الملف.
توقف المفاوضات حول ملف الأسرى يزيد من معاناة آلاف المختطفين وأسرهم، التي تزداد آمالا مع قرب كل مناسبة دينية بالإفراج عنهم. وقد تعطلت كل المبادرات لإعادة استئناف جهود التفاوض حول الملف الإنساني منذ يوليو من العام الماضي.
آخر عملية تبادل بين الحكومة والحوثيين نفذت في أبريل/نيسان 2023، وشملت نحو 900 أسير ومعتقل من الجانبين، تحت إشراف الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.
يشدد فضائل على ضرورة وجود ضغط دولي وإقليمي حقيقي وتغيير في آلية التفاوض يضمن إلزام الأطراف بالتزاماتهم من أجل الكشف عن المخفيين والسماح بزيارات والتواصل بين الضحايا وأهلهم وذويهم، حتى لا يظل الملف رهينة الابتزاز السياسي والإعلامي والتجاذبات التي تؤثر عليه سلبا.
