محكمة إسرائيلية عسكرية تقضي بالسجن 25 يوما على ضابط احتيفضفض المشاركة في حرب غزة.
أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية، الأحد، حكمًا بالسجن لمدة 25 يومًا على النقيب احتياط رون فاينر بتهمة رفض الالتحاق بخدمة الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، بسبب معارضته استمرار الحرب على قطاع غزة.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية إن فاينر، الذي خدم 270 يومًا منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، كان قد سجن قبل أسبوعين لمدة 20 يومًا لنفس التهمة، لكن سراحه أطلق بعد أقل من 24 ساعة بسبب خلل تقني في الإجراء القضائي.
يشار إلى أن فاينر كان من أبرز الناشطين في الحراك الذي يطالب بإعادة الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو كان الثمن إيقاف الحرب. وقد ارتفع عدد الموقعين على عرائض بهذا الخصوص إلى نحو 143 ألفًا في أبريل الماضي، وفق موقع “عودة إسرائيل”.
وفي سياق متصل، تقدر إسرائيل وجود 56 أسيرًا إسرائيليًا في غزة، منهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي.
أعربت مجموعة “جنود من أجل الأسرى” عن دعمها لفاينر، قائلة إن “رفض الانخراط في الحرب يُعدّ خطوة منطقية، خشية تعريض الأسرى للخطر بسبب الضغط العسكري”.
سبق أن حكمت محكمة عسكرية في 29 مايو الماضي على جنديين من لواء “ناحال” بالسجن لرفضهما المشاركة في الحرب على غزة. وقد بدأ الجيش الإسرائيلي في مطلع مايو الماضي بإرسال عشرات آلاف أوامر التجنيد لجنود الاحتياط استعدادًا لتوسيع نطاق الحرب.
كشفت دراسة أعدها فريق بحثي من جامعة تل أبيب أن نحو 12% من جنود الاحتياط الذين شاركوا في الحرب يعانون من أعراض حادة لاضطراب ما بعد الصدمة، مما يجعلهم غير لائقين للعودة إلى الخدمة العسكرية.
أكدت حماس استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين “دفعة واحدة” مقابل إنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وهو ما يرفضه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 180 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
