اليمن تؤكد التزامها بحماية حقوق الأطفال أمام اجتماعات اليونيسيف
أكدت الجمهورية اليمنية التزامها بحماية حقوق الأطفال وضمان بيئة صحية وتعليمية ملائمة لهم، وذلك خلال بيان ألقاه مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام الدورة العادية الثانية لصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) لعام 2025.
وأشاد السفير السعدي بالشراكة بين الحكومة اليمنية واليونيسيف، مؤكداً الحرص على تطويرها وتعزيز التنسيق المشترك لدعم القطاعات الحيوية في اليمن، خاصة الصحة والتعليم والمياه.
وأوضح السعدي أن الحرب التي تشنها المليشيات الحوثية الإرهابية منذ أكثر من عقد أدت إلى وضع اقتصادي وإنساني واجتماعي كارثي، مما أوقع ملايين اليمنيين تحت خطر الفقر وانعدام الأمن الغذائي، وارتفاع معدلات سوء التغذية، خاصة بين النساء والأطفال وكبار السن. وتشهد بعض المحافظات اليمنية تفشياً للحميات الوبائية، حيث تبذل الحكومة اليمنية جهوداً لاحتواء هذا الوضع وتعزيز الرصد الوبائي وتوسيع الاستجابة العلاجية والوقائية.
وأعرب السفير السعدي عن تطلعه لدعم جهود الحكومة اليمنية لمواجهة التحديات القائمة، مشيراً إلى أن الفجوة التمويلية الكبيرة التي تواجه خطة الاستجابة الإنسانية لليمن في 2025 ستترتب عليها آثار كارثية في مختلف القطاعات، خاصة القطاع الصحي والتعليمي. ودعا المجتمع الدولي ووكالات الأمم المتحدة، وعلى رأسها اليونيسيف، إلى زيادة الدعم لضمان تقديم الرعاية الصحية الضرورية، مؤكداً ضرورة تأمين تمويل مستدام لضمان كفاءة واستمرارية النظام الصحي والتعليمي والحماية الاجتماعية.
وأشار السعدي إلى أن المناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيات الحوثية تشهد انتهاكات جسيمة بحق الأطفال، حيث تواصل هذه المليشيات تجنيد عشرات الآلاف من الأطفال وتدريبهم في “المعسكرات الصيفية” قبل إشراكهم في الحرب، وهو ما يعد انتهاكاً صارخاً للأعراف والمواثيق الدولية وحقوق الطفل.
وأوضح أن المليشيات الحوثية تعمل على تغيير المناهج الدراسية بما يتلاءم مع مشروعها العقائدي وأفكارها المتطرفة، مما يؤدي إلى غسل أدمغة الأطفال بزرع مفاهيم الكراهية والتطرف، ويهدد وحدة المجتمع اليمني واستقراره، بالإضافة إلى تهديد مستقبل الأطفال والأجيال القادمة.
ولفت السفير السعدي إلى أن الصراع أدى إلى حرمان الملايين من الأطفال من التعليم، حيث حولت المليشيات الحوثية المدارس إلى ثكنات عسكرية واستخدمتها في الصراع. ودعا المجتمع الدولي واليونيسيف إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الانتهاكات وإحالة مرتكبيها للمساءلة.
