أحالت وزارة التربية الكويتية 17 حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بعد نشرهم معلومات مضللة ونماذج أسئلة منسوبة إلى امتحانات المرحلة الثانوية.

وقالت الوزارة إنها ستستمر في رصد وتتبع ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة امتحانات الصف الثاني عشر، بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، للتعامل مع أي محاولة لبث الإشاعات أو إثارة القلق في نفوس الطلبة.

وجاء هذا القرار عقب إعلان مجلس الوزراء الكويتي عن تعديل جديد على قانون الجزاء، يجرّم طباعة أو نشر أو ترويج أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية بهدف الإخلال بنظام الاختبارات.

وأكدت وزارة التربية الكويتية حرصها على توفير بيئة تعليمية عادلة وآمنة يسودها تكافؤ الفرص، خاصة في امتحانات الصف الثاني عشر، مشيرة إلى أن هذه الامتحانات ستحظى ببيئة آمنة تتسم بالشفافية والعدالة، وستلتزم بنزاهة العملية التربوية وسلامتها.

وبهذا الإجراء، تؤكد الوزارة التزامها بضمان سلامة الامتحانات وعدم السماح بأي محاولات لتسريب الأسئلة أو الإخلال بنظام الاختبارات، مما يعزز من مصداقية الشهادات التعليمية في الكويت.