مليشيات الحوثي تفرض جبايات في منافذ برية ومناطق سيطرتها

تمارس مليشيات الحوثي سياسة ممنهجة لفرض الجبايات في مناطق سيطرتها، مما يشبه قيام “دولة داخل الدولة”، ويتسبب في تدهور الاقتصاد وتفاقم معاناة المواطنين.

أصبحت الطرق المفتوحة مؤخرًا بارقة أمل للتجارة والسكّان، بعد أن حوّل الحوثيون نقاطًا جوهرية إلى مناطق استقطاب للنقاط الجمركية على الطرق الرابطة بين مناطق سيطرة الحكومة الشرعية والانقلابيين.

وأكدت مصادر في مصلحة الجمارك اليمنية أن المليشيات أنشأت منفذًا جمركيًا جديدًا في “دمت” بمحافظة الضالع، بعد سيطرتها على الطريق الحيوي بين عدن وصنعاء.

يأتي ذلك ضمن سلسلة منافذ فرضتها المليشيات منذ عام 2017، منها جمرك “الرحبة” في تعز و”ميتخ” في إب، حيث تُفرض رسوم إضافية غير قانونية على البضائع، حتى تلك المعفاة من الرسوم بموجب قرارات الحكومة الشرعية.

كما توسع العملية الجديدة في هذا المنفذ ضمن مساعي لتكريس الانقسام النقدي والضغط على الاقتصاد الوطني، حيث تُدّر هذه الجمارك البريّة أكثر من 100 مليار ريال سنويًا، تُستَخدم بعيدًا عن أي التزام تجاه الموظفين المنقطعة رواتبهم منذ 2016.