الكويت تحكم بالحبس 5 سنوات على متهمين بتسريب اختبارات الثانوية العامة مقابل 50 ديناراً للاختبار الواحد
قضت محكمة الاستئناف في الكويت بحبس شقيقين من فئة “البدون” ومواطن ومواطنة لمدة 5 سنوات، كما غرمتهم 42 ألف دينار كويتي، ما يعادل 137 ألف دولار أميركي، وذلك في قضية تسريب اختبارات الثانوية العامة لعام 2024.
كانت تهمة تسريب محررات سرية وإنشاء مجموعات عبر التواصل الاجتماعي لبيع الاختبارات المسربة قد أسندت إلى المتهمين، حيث كان كل اختبار يُباع بمبلغ 50 ديناراً، مما نتج عنه جمع ما يقارب 42 ألف دينار من هذه الاختبارات بعد بيعها قبل موعد الاختبار بساعات.
قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة، كانت وزارة التربية الكويتية قد أحالت 17 حساباً عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مستخدميها، بسبب نشرهم معلومات مضللة ونماذج أسئلة منسوبة إلى امتحانات المرحلة الثانوية.
شددت وزارة التربية على استمرارها في رصد وتتبع ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة امتحانات الصف الثاني عشر، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، بهدف التعامل مع أي محاولة لبث الإشاعات أو إثارة القلق في نفوس الطلبة، خاصة في هذه المرحلة الدراسية المفصلية.
في سياق متصل، أجرى مجلس الوزراء الكويتي تعديلاً جديداً على قانون الجزاء، حيث يجرم كل فعل يتضمن طباعة أو نشر أو ترويج أو تسريب أسئلة أو إجابات اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية بهدف الإخلال بنظام الاختبارات.
عاقبت الكويت مرتكب هذه الأفعال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما تقرر تجريم سلوك تعديل الإجابات أو الدرجات الممنوحة للطلبة في اختبارات التعليم من دون وجه حق، ومعاقبة فاعله بالحبس لمدة لا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
