محاولة لاحتجاز ناشطات توزعن يافطات في المعلا والامن يتدخل ويفرج عنهن
تم إلقاء القبض على عدد من الناشطات أثناء توزيع يافطات في المعلا دون أي مبرر واضح، حيث تعرضت المحامية عفراء حريري ورفاقها لملاحقة من قبل طقم شرطة تابع لشرطة التواهي.
بدأت الحادثة عندما اقترب أحد أفراد الطقم من سائق السيارة التي كانت تقل الناشطات وطلب منه التحرك بحجة أن المرور يطلب ذلك، على الرغم من عدم وجود أي سيارة مرور في المنطقة. وعندما تحركت السيارة، استمر الطقم في ملاحقتها حتى وصلت إلى مركز شرطة المعلا.
عند وصولهم إلى المركز، تم إدخال الناشطات إلى حوش المركز وأغلق الباب خلفهم، ورفضت الحراسة السماح لهم بالخروج أو حتى شراء قارورة ماء. استمر احتجازهم لنحو نصف ساعة حتى تواصلت عفراء حريري مع مدير الأمن اللواء مطهر الشعيبي، وتواصلت إحدى الناشطات مع المحافظ، حيث صدرت أوامر بالإفراج عنهم.
ورغم الإفراج عن الناشطات، استمر الطقم في ملاحقتهم حتى بعد نزولهم من السيارة لمواصلة التظاهر. وتثير هذه الحادثة العديد من التساؤلات حول التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، حيث تبين أن الطقم الذي قام بالملاحقة كان تابعًا لشرطة التواهي بينما تم الاحتجاز في مركز شرطة المعلا.
أكدت الحادثة على تصرفات بعض الأجهزة الأمنية التي تتعارض مع حقوق المواطنين في التعبير السلمي.
تم الإفراج عنهم بعد تواصلهم مع مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، مما يثير مخاوف من تعسف بعض الأجهزة الأمنية وتجاهلها للقوانين التي تكفل حرية التعبير والتجمع السلمي.
تم التأكيد على أن قائد شرطة المعلا كان على علم بالحادثة، حيث شوهد وهو يتابع الناشطات أثناء دخولهن إلى حوش المركز، ثم لاحقًا أثناء تتبع الشرطة للتظاهرة.
أثارت هذه الحادثة استياء واسعًا بين أوساط حقوقية ونشطاء، حيث اعتبرت محاولة لقمع حرية التعبير والتظاهر السلمي. وتساءل العديد عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الحملة الأمنية المفاجئة، وما إذا كانت تهدف إلى تقييد الحريات العامة في المنطقة.
على الرغم من الإفراج عن الناشطات، يظل السؤال مطروحًا حول مدى قانونية الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية في هذه الحادثة، وما إذا كانت ستخضع للمساءلة والمحاسبة.
في هذا السياق، يبدو أن الحادثة تكشف عن تحديات تواجهها السلطات المحلية في التعامل مع التظاهرات السلمية، وتثير تساؤلات حول الحاجة إلى مزيد من الشفافية والاحترافية في التعامل مع مثل هذه الحالات.
