تدهور العملة اليمنية وتأثير التوترات الإقليمية على الاقتصاد المحلي.

تسبب التصعيد الأخير بين إسرائيل وإيران في تدهور سعر صرف العملة المحلية في اليمن، حيث ارتفع سعر الدولار إلى 2614 ريالاً، بعد أن كان 2585 ريالاً. يأتي هذا الارتفاع مع تصاعد التوترات في المنطقة، وسط مخاوف من اضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن.

يرجع الباحث المصرفي اليمني نشوان سلام هذا التدهور إلى التوتر الحاصل في المنطقة بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران. وأشار إلى أن الأسواق المحلية تستجيب بسرعة لارتدادات الاضطرابات بالمنطقة، خاصة مع اعتماد البلاد بشكل كلي على استيراد احتياجاتها من الخارج.

يعاني اليمن من أزمة سيولة خانقة، ويتوقع خبراء اقتصاد تفاقمها بسبب الأحداث المشتعلة في المنطقة. كما يواجه التجار والمستوردون صعوبات في توفير الدولار وتأمين وصول بضائعهم إلى المخازن والأسواق.

يشير الخبير اليمني في الشحن البحري محمد شايف إلى أن اليمن سيتأثر بشكل بالغ إذا امتدت التوترات إلى المضائق المائية، خاصة إذا أغلقت إيران مضيق هرمز وباب المندب، مما قد يعطل أحد أهم ممرات التجارة العالمية.

يعاني اليمن بالفعل من اضطراب في سلاسل التوريد بسبب العدوان الإسرائيلي والإمريكي السابق، وتوقف الشحن التجاري إلى ميناء الحديدة. ويعتبر اليمن في قلب الأحداث الراهنة، حيث تعاني البلاد من أزمات اقتصادية ومالية ومعيشية منذ مطلع العام الحالي.

يؤكد المحلل الاقتصادي وفيق صالح أن الوضع الحالي متوقع في ظل المستجدات والأحداث المؤثرة. وأشار إلى أن اليمن يستورد معظم احتياجاته، وبالتالي فإن أي اضطراب في سلاسل الإمدادات العالمية يؤثر على قدرة البلاد على الاستيراد.

يأمل المستوردون والقطاع الخاص اليمني في فتح مسارات برية مؤمنة عبر سلطنة عمان أو السعودية، وحتى ميناء عدن لتقليل كلف الواردات. يرى الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي أن التأثير الأهم سيتمثل في تراجع التمويلات الأممية والدولية، مما سيعمق من تدهور سعر صرف العملة وأزمة السيولة وتدهور المعيشة.