الفريق المشترك لـ”تقصي الحقائق” يكشف نتائج تحقيقاته في حادثتي صرواح ومجزرة بمنطقة السودة بعمران

أكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث عدم صحة الادعاءات بشأن استهداف طائرات التحالف العربي لمستشفى صرواح بمحافظة مأرب في اليمن بتاريخ 24 أبريل 2015.

وأوضح الفريق، في بيان رسمي، أن المراجعة الدقيقة لكافة الوثائق العسكرية، بما في ذلك أوامر المهمة الجوية وتقارير العمليات اليومية والصورة الفضائية، لم تسجل تنفيذ أي غارات جوية على قرية صرواح في ذلك التاريخ، ولا في اليوم السابق أو اللاحق لها.

وأشار البيان إلى أن المستشفى محل الادعاء مدرج ضمن قائمة المواقع المحظور استهدافها لقوات التحالف، مشيرًا إلى أن تحليل الصور الفضائية بعد تاريخ الحادثة المزعومة أظهر أن مباني المستشفى لم تتعرض لأي أضرار ناتجة عن قصف جوي.

وكانت تقارير سابقة صادرة عن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان باليمن قد أشارت إلى استهداف المستشفى بعد أن سيطرت جماعة الحوثي عليه وحولته إلى ثكنة عسكرية.

وأكد الفريق المشترك استمراره في مراجعة كافة الادعاءات المتعلقة بالحوادث العسكرية بهدف ضمان الشفافية والمساءلة.

من جهة أخرى، أكد الفريق عدم صحة ادعاءات حول قصف قوات التحالف لمسجد في منطقة السواد بمحافظة عمران بتاريخ 23 سبتمبر 2019، مشيرًا إلى أن التحقيقات الميدانية والمراجعات العسكرية أثبتت أن الموقع المستهدف لم يكن مسجدًا.

وأوضح الفريق، في بيان رسمي، أن قوات التحالف نفذت مهمة جوية مساء 22 سبتمبر 2019، استهدفت خلالها تجمعات مقاتلة تابعة لمليشيا الحوثي في مواقع حشد بمديرية حرف سفيان بمحافظة عمران، بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة.

وأشار التقرير إلى أن إحدى المجموعات الحوثية تحركت إلى غرفة قريبة من منطقة الاشتباك واستخدمتها في العمل العسكري، مما أسقط عنها الحماية القانونية كهدف مدني، وتم استهدافها بقنبلة موجهة بدقة، مع اتخاذ كافة الاحتياطات لتجنب إيقاع خسائر بالمدنيين.

وأكد الفريق أن الصور الفضائية للموقع أظهرت أن الغرفة المستهدفة تقع في منطقة نائية ولا توجد حولها أعيان مدنية أو مؤشرات تدل على أنها مسجد، كما أن توقيت الغارة كان بعد صلاة العشاء، بفترة كافية.

وشدد الفريق على صحة الإجراءات التي اتخذتها قوات التحالف خلال العملية، مؤكدًا التزامها التام بقواعد الاشتباك وأحكام القانون الدولي الإنساني. وأوصى الفريق بأن تنظر دول التحالف في تقديم مساعدات طوعية في حال ثبوت أن الغرفة كانت تُستخدم كمصلى.