مجلس الوزراء اليمني يعقد اجتماعا دوريا ويستعرض التطورات الاقتصادية والإجراءات لاحتواء تدهور العملة الوطنية

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، عددا من القضايا والمستجدات على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.

وجّه رئيس الوزراء بسرعة تنفيذ مخرجات لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي الهادفة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، لضبط أسعار صرف العملة، وتنمية الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام.

شدد رئيس الوزراء على الأهمية العاجلة لمعالجة الملف الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية، مع التركيز على التزام الدولة بواجباتها الأساسية، بما في ذلك انتظام صرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات العامة ووقف تدهور العملة.

قدّم رئيس الوزراء إحاطة شاملة لأعضاء المجلس حول أبرز التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، محددا الأولويات القصوى التي يجب التركيز عليها ضمن خطة عمل الحكومة خلال الـ100 يوم.

أكد رئيس الوزراء على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية باعتبارها أولوية قصوى، وتنفيذ البنود العاجلة في خطة التعافي الاقتصادي، ودعم جهود البنك المركزي في إدارة السياسة النقدية.

وثمن رئيس الوزراء الدعم الاقتصادي والإنمائي والإنساني من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

واستمع المجلس إلى إحاطات من وزراء الصناعة والتجارة والصحة العامة والسكان والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن حول الجهود المبذولة لتحسين الخدمات وتوفير الاحتياجات الأساسية.

ووافق المجلس على مشروع الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة للعامين 2021 و2022، ومشاريع قوانين ربطها، والمقدمة من وزارة المالية.

وجّه وزيري المالية والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2021 و2022 وقوانين ربطها إلى مجلس النواب.

أشاد المجلس بجهود وزارة المالية في إعداد الحسابات الختامية في هذه الظروف الاستثنائية ضمن برنامج الحكومة للإصلاحات المالية.

وصادق المجلس على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الكهرباء باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.

وأقر المجلس نتائج أعمال اللجنة الفنية بشأن دراسة التوصيات التي تقدمت بها الدول المشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل لليمن 2024.

وأكد المجلس على جميع الجهات تقديم التسهيلات والمعلومات والبيانات لأعضاء اللجنة الفنية وتقديم تقارير فصلية ودورية عن مستوى التنفيذ.