منطقة القرن الأفريقي واليمن: بين الصراع وسوء الإدارة وآفاق الازدهار.

تعد منطقة القرن الأفريقي واليمن من المناطق الغنية بالموارد والاستراتيجية، إلا أنها لا تزال تعاني من الصراعات وسوء الإدارة. وتشمل هذه المنطقة دولًا مثل الصومال وإثيوبيا والسودان وإريتريا وجيبوتي واليمن، التي تعاني من الإرث الاستعماري والصراعات على السلطة والعنف الطائفي والمجاعة والصدمات المناخية.

يبلغ عدد سكان هذه المنطقة مجتمعة حوالي 265 مليون نسمة، مما يجعلها قوة ديموغرافية بمتوسط عمر يقل عن 25 عامًا. وتقع هذه المنطقة عند نقطة التقاء أفريقيا وغرب آسيا وجنوب آسيا وأوروبا، وتسيطر على الممرات البحرية الحيوية التي تمر عبرها أكثر من 20 ألف سفينة سنويًا، وتنقل البضائع وإمدادات النفط والطاقة.

تعاني المنطقة من تحديات كبيرة، بما في ذلك الصراعات والتدخل الأجنبي وسوء الإدارة، مما يؤدي إلى إيقاع الملايين في براثن الفقر وانعدام الأمن. وتتمتع المنطقة بالقدرة على أن تصبح مركزًا عالميًا للتجارة والطاقة وإنتاج الغذاء والابتكار، ولكن تحقيق هذه الرؤية يتطلب الاستقرار السياسي والقيادة الحكيمة والحكم الكفؤ.

وقد تسببت الأهمية الاستراتيجية للمنطقة في جعلها ساحة صراع بين قوى عالمية وإقليمية، حيث تعطي العديد منها الأولوية للسيطرة على الموارد وتحقيق النفوذ الجيوسياسي على حساب رفاهية السكان المحليين. ويجب على الولايات المتحدة، بصفتها قوة عالمية ذات مصالح راسخة ووجود عسكري في المنطقة، أن تغير سياستها وتتخلى عن الاستعانة بمصادر خارجية، وأن تتواصل مباشرةً مع أصحاب المصلحة الإقليميين.

ويحتاج القرن الأفريقي واليمن إلى نموذج حكمٍ جديد: نموذجٌ تكنوقراطيٌّ مؤقتٌّ بصلاحياتٍ واضحةٍ وتاريخ انتهاءٍ مُحدد. ويمكن للصومال أن تُجرّب هذا النهج، بهدف إعادة بناء الأمن من خلال جيشٍ وطنيٍّ مُجدَّدٍ مدعومٍ بقوات شرطةٍ مُصلَحةٍ وجهازِ استخباراتٍ محترف.

يجب أن ينبع التغيير الحقيقي من الداخل، ويجب أن تتولى شعوب المنطقة زمام الأمور في مصائرها. وقد يكون قبول دور القيادة التكنوقراطية المؤقتة خطوة أولى مؤلمة، وإن كانت ضرورية، نحو السلام وتقرير المصير.