الحكومة اليمنية: تنفيذ خطة عاجلة لمواجهة التدهور الاقتصادي وتداعيات تدهور العملة الوطنية.

عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماعا دوريا في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، لمناقشة التطورات الاقتصادية الأخيرة وتداعياتها الكارثية على الأوضاع المعيشية والإنسانية.

واستعرض المجلس الإجراءات العملية لتنفيذ الأولويات العاجلة للحكومة، وما أُنجز من قبل الوزارات والجهات ذات العلاقة، خصوصاً في الجوانب الاقتصادية والمعيشية والخدمية، إلى جانب الاستجابة العاجلة لاحتياجات المواطنين وهمومهم.

وقدّم رئيس الوزراء إحاطة شاملة حول أبرز التطورات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والخدمية، محدداً الأولويات القصوى التي يجب التركيز عليها ضمن خطة عمل الحكومة خلال الـ 100 يوم، مشددا على الأهمية العاجلة لمعالجة الملف الاقتصادي وتحسين الأوضاع المعيشية.

ووجّه بن بريك بسرعة تنفيذ مخرجات لجنة إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية، وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي الهادفة إلى تعزيز التكامل والتنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من أجل ضبط أسعار صرف العملة، وتنمية الإيرادات، وترشيد الإنفاق العام، مؤكدا على أهمية تكامل جهود مؤسسات الدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية.

وشدد على ضرورة اضطلاع كل وزارة بمسؤولياتها الكاملة في تنفيذ ما يخصها من التزامات ضمن خطة المائة يوم، مؤكداً أن هذه الخطة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لمدى فاعلية الأداء، وقال إن الحكومة تتفهم معاناة المواطنين وتجدد التزامها ببذل أقصى الجهود لتخفيف تلك المعاناة.

واستمع المجلس إلى إحاطات من وزراء الصناعة والتجارة والصحة العامة والسكان والكهرباء والطاقة والنفط والمعادن حول الجهود المبذولة لتخفيف معاناة انقطاع الكهرباء وتوفير المياه والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، واتخذ بهذا الخصوص عدداً من الإجراءات لتذليل الصعوبات أمام الوزارات.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قادرة على تحقيق إنجاز ملموس إذا ما توفرت الإرادة وبُذلت الجهود اللازمة، وستثبت جديتها لشركائها في التنمية من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، بما يعزز فرص دعمهم.