الحكومة اليمنية توافق على مشروع الحسابات الختامية لعامي 2021 و2022 وتشدد على تحسين الإيرادات وترشيد الإنفاق.
وافقت الحكومة اليمنية على مشروع الحسابات الختامية لعامي 2021 و2022، وشددت على ضرورة إنجاز مشروع الحسابات الختامية للموازنة للعامين 2023 و2024. جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الحكومة سالم بن بريك.
وأكد المجلس على مواصلة الجهود لرفع الإيرادات وترشيد الإنفاق وإبقاء عجز الموازنة العامة في الحدود الآمنة وتمويلها من مصادر غير تضخمية. كما شدد على أهمية سرعة إنجاز مشروع الحسابات الختامية للموازنة للعامين 2023 و2024 والرفع بها إلى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
ووجّه وزيري المالية والشؤون القانونية وحقوق الإنسان بمتابعة الإجراءات اللازمة لإحالة الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة 2021 و2022 وقوانين ربطها إلى مجلس النواب، لاستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
وصادق مجلس الوزراء على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة للكهرباء، وكلف وزير الشؤون القانونية بالتنسيق مع وزير الكهرباء باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار القرار الجمهوري بالمصادقة.
وأقر مجلس الوزراء نتائج أعمال اللجنة الفنية بشأن دراسة التوصيات التي تقدمت بها الدول المشاركة في دورة مجلس حقوق الإنسان والاستعراض الدوري الشامل لليمن 2024، ووجه جميع الوزراء كل فيما يخصه اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التوصيات.
واستمع مجلس الوزراء إلى إحاطة من وزيري الدفاع والخارجية وشؤون المغتربين حول الموقف السياسي والعسكري على ضوء التطورات الراهنة على المستوى الإقليمي، مؤكدين على أولوية الجهود لإنهاء الانقلاب الحوثي واستكمال استعادة مؤسسات الدولة سلماً أو حرباً.
