الحكومة اليمنية ترفع أسعار الوقود في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتدهور العملة المحلية.

تأثر قطاع الطاقة والنفط في اليمن بشكل كبير بالحرب المشتعلة بين إسرائيل وإيران، حيث أدت التطورات المتسارعة في المنطقة إلى فرض الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تسعيرة جديدة للوقود.

رفعت الحكومة سعر صفيحة البنزين 20 لتراً من 34 ألف ريال إلى 35 ألفاً و900 ريال، بينما وصلت صفيحة الديزل 20 لتراً إلى 34 ألف ريال بعد أن كانت 33 ألفاً و500 ريال. تأتي هذه الخطوة في ظل تدهور العملة المحلية، حيث تجاوز سعر الصرف 2600 ريال للدولار، مع توقعات بتجاوز حاجز 2700 ريال.

ترتبط هذه الزيادة الطارئة بتدهور العملة المحلية واضطراب أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل والتخزين بسبب الحرب والتوترات في المنطقة. يرى المحلل الاقتصادي مراد منصور أن التسعيرة الجديدة تُعد الرابعة خلال هذا العام، ويتم فرضها مع كل تدهور جديد في سعر صرف العملة المحلية.

أوضح منصور أن الكمية المتداولة حالياً من المشتقات النفطية يتم استيرادها بأسعار سابقة قبل الحرب، مشيراً إلى أن صنعاء لا تزال تبيع الوقود بسعر نحو 9500 ريال للصفيحة. من جهة أخرى، أكدت شركة النفط الحكومية أنها تبذل جهوداً كبيرة للحيلولة دون رفع أسعار المشتقات النفطية، لكنها قد تضطر لذلك بسبب تقلبات السوق.

أشار الباحث الاقتصادي عصام مقبل إلى أن الحكومة في عدن تواجه وضعاً حرجاً، حيث تعجز عن التعامل مع الأزمات الاقتصادية وفرضت تسعيرة جديدة للوقود مما سيزيد من معاناة المواطنين. كما أشار إلى أن أسعار السلع الأساسية ستزيد بشكل مضاعف في ظل التدهور المعيشي الذي يطال جميع شرائح المجتمع.

تعمل المؤسسات العامة في اليمن على طمأنة المواطنين بجهودها لمواجهة تداعيات الأحداث الراهنة وتوفير كميات كافية من المشتقات النفطية، خاصة مع تصاعد التوترات في المنطقة. يشير مقبل إلى تفاقم أزمة الطاقة الكهربائية بسبب الحرب، مما سيكون له تبعات جسيمة على قدرة الحكومة على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء.

قام رئيس الحكومة اليمنية بزيارة ميدانية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية في عدن للوقوف على أوضاعها والعمل على رفع قدراتها التوليدية. تتجه الحكومة لإعداد مناقصة لتعيين شركة رقابية لفحص وقود الكهرباء وضمان كفاءة استخدامه، بالإضافة إلى إعداد تقرير شامل عن الإيرادات والنفقات الخاصة بالكهرباء.

تسعى الحكومة إلى تنفيذ إصلاحات حقيقية لاستقرار خدمة الكهرباء وتخفيف المعاناة الناتجة عن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي. كما تنتهج طرقاً جديدة لتحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.