صالح: عشوائية وفوضى تسيطر على سوق الصرف المحلي وغياب تام لدور البنك المركزي في ضبط سعر الصرف

يعاني الاقتصاد اليمني من تدهور كبير في قيمة العملة الوطنية، حيث يشهد سوق الصرف المحلي تقلبات حادة وغير مبررة. يرى الصحفي والباحث الاقتصادي وفيق صالح أن هذا التدهور ليس مجرد تراجع عادي في قيمة العملة، بل هو نتيجة لفوضى مصرفية شاملة وغير منظمة.

وأضاف صالح أن سوق الصرف في اليمن يفتقر إلى القواعد والتنظيمات الاقتصادية والمالية السليمة، على عكس الأسواق الراسخة التي تحكمها قواعد ونظم محكمة. هذه الفوضى المصرفية تأتي نتيجة للاختلالات الهيكلية في النظام النقدي والمالي في البلاد.

غياب السياسات المالية الفعالة من قبل الحكومة، وعدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع الملف الاقتصادي، ساهم في تفاقم الأزمة. كذلك، أشار صالح إلى أن البنك المركزي اليمني يعاني من مشكلات جمة، أبرزها فقدانه لمعظم وظائفه الأساسية في الملف النقدي، وانعدام موارد النقد الأجنبي، مما يجعل من الصعب تحقيق استقرار في سعر صرف العملة الوطنية.

وأكد أن الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي لم تعد تجدي نفعًا في تحقيق الاستقرار للعملة الوطنية، بسبب غياب الحوكمة والشفافية والمؤسسية، وانعدام الكوادر المؤهلة والنزيهة في مختلف قطاعات البنك. هذه التحديات مجتمعة أدت إلى تدهور سعر الصرف بشكل مخيف وبدون أسباب منطقية أو اقتصادية واضحة.