المجلس العربي يندد بأحكام المحكمة التونسية ضدّ رموز الثورة والديمقراطية.

أصدر المجلس العربي بيانا شديد اللهجة إدانة للأحكام الغيابية الصادرة عن إحدى المحاكم التونسية بحق عدد من رموز الثورة والديمقراطية، وعلى رأسهم الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي، حيث قضت المحكمة بالسجن لمدة 22 عاما مع النفاذ العاجل.

 
وأشار البيان إلى أن هذه الأحكام تفتقر إلى أدنى معايير المحاكمات العادلة، وتُعدّ وصمة عار في جبين من يوظّفون القضاء لتصفية الحسابات السياسية وإخراس الأصوات الحرّة.

 
وثمن المجلس العربي الدور الوطني والنضالي للمهندس عماد الدايمي، المرشح الرئاسي والنائب البرلماني السابق، الذي شمله الحكم، مؤكدا أنه لم يتوانَ يوماً عن الانحياز إلى قضايا الإصلاح والشفافية ومحاربة الفساد.

 
كما أشاد بالدور الذي قام به عميد المحامين التونسيين الأسبق الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني، الذي وقف سداً منيعاً في الدفاع عن الحقوق والحريات، متسلحاً بمبادئ العدالة وكرامة الإنسان.

 
وطالب المجلس بالإفراج الفوري والغير المشروط عن جميع المعتقلين السياسيين في تونس، داعيا المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل لإدانة هذه الممارسات والضغط من أجل وقف هذا الانحدار الخطير في مؤسسات العدالة في تونس.

 
وأكد المجلس العربي ثقته الكاملة في الشعب التونسي، الذي أثبت عبر تاريخه أنه القادر على استعادة وطنه من براثن الاستبداد وإعادة تونس إلى مكانتها الرائدة كمنارة للحرية والديمقراطية.