وزارة العدل تقر مشروع اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات المالية والإدارية

أقرت لجنة إعداد اللائحة الداخلية للمخالفات والجزاءات المالية والإدارية بوزارة العدل، مشروع اللائحة خلال اجتماع عقدته اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن.

وقالت وزارة العدل، إن اللجنة عقدت اجتماعها برئاسة وكيل الوزارة لقطاع الشؤون المالية والإدارية، القاضي طارق العزاني، وناقشت مشروع اللائحة التي من المقرر رفعها إلى وزير العدل لاستكمال إجراءات اعتمادها وإقرارها وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 165 لعام 2025م.

وأكد القاضي العزاني، أن إعداد هذه اللائحة يأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري، وحماية الحقوق القانونية للموظفين، والارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وتطوير الهياكل التنظيمية بديوان عام الوزارة والجهات التابعة لها.

وأضاف أن اللائحة استندت في إعدادها إلى أحكام قانون السلطة القضائية، وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرارات مجلس الوزراء والأنظمة والتشريعات النافذة.

وتتألف اللائحة من ثلاثة أبواب رئيسية، يختص الأول بالأحكام العامة، فيما يتناول الباب الثاني الواجبات والمحظورات والمسؤوليات والمخالفات، ويعنى الباب الثالث بإجراءات التحقيق والمحاكمة الإدارية.

وتضمنت اللائحة 49 مادة موزعة على عدد من الفصول، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الانضباط والشفافية داخل وزارة العدل والجهات التابعة لها.