برلماني يتهم مجلس القيادة الرئاسي بتجاوز صلاحيات البرلمان في اليمن
أكد عضو مجلس النواب علي عشال أن المجلس يمارس صلاحياته التشريعية والرقابية بشكل سليم، رغم غياب الدولة وتردي الخدمات العامة وإنهيار العملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
وأشار عشال إلى أن مجلس القيادة الرئاسي يتجاوز صلاحياته، مستدلاً بمذكرته بتاريخ 20 أبريل 2025، التي تفوض رئيس مجلس القضاء الأعلى بتعديل قانون الرسوم القضائية، وهو حق حصري لمجلس النواب.
وأوضح أن إعلان نقل السلطة حدد مهمة هيئة التشاور والمصالحة في دعم مجلس القيادة الرئاسي، دون منحها حق التشريع أو الرقابة، مستنداً إلى النص الذي ورد في الإعلان.
ولفت إلى أن الرقابة على عمل السلطة التنفيذية من اختصاص مجلس النواب وبعض المؤسسات الرقابية التي حددها الدستور، وليس من بينها هيئة التشاور والمصالحة أو المكونات السياسية.
وأكد عشال أن على مجلس النواب ورئاسته منع التجاوزات التي يمارسها مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى أن المجلس هو من أعطى الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي أقسم أعضاؤه باحترام الدستور والقانون.
وأعرب عشال عن قلقه من أن هذه التجاوزات تنسف شرعية مؤسسات الدولة وتنقض أسسها، محذراً من مغبة الاستمرار في هذا النهج.
وأوضح أن هذه التجاوزات تمثل اعتداءً على صلاحيات البرلمان في الوظيفة التشريعية والرقابية، متجاوزاً أحكام الدستور والمرجعيات الحاكمة للمرحلة.
وأشار إلى أن استمرار هذه التجاوزات سيؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع، داعياً مجلس النواب إلى اتخاذ موقف حازم لمنع هذه التجاوزات.
