مجموعة أحمد عبد الله الشيباني التجارية تستنكر وتشجب الاعتداء على منشآتها التجارية
أعربت مجموعة أحمد عبدالله الشيبانى التجارية عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الإجراءات التعسفية وغير القانونية”، التي تعرضت لها مؤخرًا، عقب قيام قوة أمنية تابعة لإدارة النجدة العسكرية في محافظة تعز بإيقاف واحتجاز عدد من شاحناتها التجارية دون أي مسوغ قانوني أو أمر قضائي.
وأكدت المجموعة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الملكية وبيئة الأعمال، وتهديدًا مباشرًا لرؤوس الأموال الوطنية التي تعمل في ظروف صعبة أصلا، كما أنها تكشف عن مدى هشاشة الحماية القانونية للمستثمرين، وتفتح الباب لتكرار مثل هذه الممارسات التي تنسف أي جهود تبذل لإنعاش الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المجموعة في بيان رسمي، أن عملية الاحتجاز تمت بناءً على مذكرة شخصية لا تحمل أي صفة قانونية، صادرة عن المدعو أبو بكر أحمد الشيبانى، نجل مؤسس المجموعة، معتبرة ذلك محاولة خطيرة لتوجيه أجهزة الدولة الأمنية لخدمة مصالح خاصة خارج إطار القانون والمؤسسات، وهو ما يشكل سابقة تهدد بيئة الأعمال وتضر بثقة المستثمرين.
وطالبت المجموعة السلطات المحلية، وزارة الداخلية، والنائب العام، بفتح تحقيق شفاف ومستقل لمحاسبة كل من تورط في إصدار أو تنفيذ هذه الإجراءات غير القانونية، مشددة على ضرورة إعادة الاعتبار للقانون كمرجعية وحيدة في أي نزاع.
وشددت المجموعة على تمسكها بكافة حقوقها القانونية والقضائية لمقابلة أي محاولة للسطو على ممتلكاتها أو تغيير إدارتها بطريقة غير قانونية، داعية الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والغرف التجارية إلى الوقوف بحزم ضد هذه التجاوزات التي تهدد سلطة القانون وتضر بيئة الأعمال في مقتل.
كما أشار البيان إلى أن هذه الواقعة تؤكد خطورة غياب الرقابة على الأجهزة الأمنية، وتحول بعض عناصرها إلى أدوات في تصفية الخلافات الأسرية أو التجارية، بما يهدد السلم الاجتماعي والاستقرار المؤسسي في البلاد.
