مجلس الوزراء اليمني يقر استراتيجية الدين ويوافق على اتفاقيات دولية لتعزيز الخدمات الصحية والقانونية

أقر مجلس الوزراء اليمني مشروع استراتيجية الدين، ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس في العاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والخدمية.

وأكد المجلس على أهمية تلبية الاحتياجات التمويلية للحكومة من خلال تعبئة واستقطاب التمويلات الداخلية والخارجية ذات الآجال المتوسطة والطويلة، والعمل على سداد أعباء الدين بصورة منتظمة، كما يهدف إلى خفض الدين المحلي إلى مستويات آمنة.

كما وافق المجلس على الاتفاقية الإطارية لبناء قدرات دعم وتشغيل المرافق الصحية، والموقعة بين وزارة الصحة العامة والسكان والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي تهدف إلى تنمية القطاع الصحي في اليمن واستدامة تشغيل المرافق الصحية، من خلال إنشاء صندوق لدعم وتشغيل المرافق الصحية.

وصادق المجلس على مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات العدلية والقانونية، والموقعة بين وزارة العدل في الجمهورية اليمنية ووزارة العدل في دولة قطر، بهدف تعزيز وتوسيع آفاق التعاون المشترك في الشؤون العدلية والقانونية والقضائية والتدريب، وتبادل الخبرات والمعلومات.

واستعرض المجلس تقارير حول مؤشرات أداء القطاعات الخدمية، والخطط الطارئة للتعاطي مع التحديات القائمة، بما في ذلك الانقطاعات الكهربائية في بعض المحافظات، مؤكداً تفهمه لمعاناة المواطنين، وتعهد بتحسين الخدمات الأساسية بأسرع وقت ممكن.