المحلل السياسي اليمني: الحوثيون يسعون لفرض واقع جديد وتأمين استمراريتهم عبر السيطرة على الثروات
تُظهر التحليلات السياسية تحركات جماعة الحوثي بعد معركة البحر الأحمر الأخيرة كمحاولة لفرض واقع جديد على المستويين الداخلي والإقليمي، في ظل اضطرابات متسارعة. يرى المراقبون أن هذه التحركات مرتبطة بالتسوية المحتملة مع إيران، والتي قد تفرض نفسها من موقع المنتصر، وليس على أساس الندّية.
ويدرك الحوثيون أن تداعيات المواجهات الأخيرة، وتراجع التمويل الإيراني المحتمل نتيجة لضغوط دولية على طهران، قد يضعف قدرتهم على الاستمرار بنفس الزخم. هذا الأمر يدفعهم نحو التفكير في خيارات بديلة تضمن استمراريتهم المالية والسياسية.
وتشير التقديرات إلى أن الجماعة تستعد للتصعيد مجدداً في مناطق الثروات، لا سيما في شبوة ومأرب وحضرموت. وتنظر الجماعة إلى مصادر النفط والغاز كآلية تمويل ذاتي لتعويض أي نقص في الدعم الخارجي، خاصةً بعد قرارها السابق بمنع تصدير النفط من مناطق الشرعية.
في المقابل، تطالب الحكومة اليمنية وواشنطن والمجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لرفع الحظر عن تصدير النفط، واستعادة تدفق الإيرادات التي تمثل شرياناً اقتصادياً رئيسياً للبلاد. وفي الوقت نفسه، تعمل الجماعة على توسيع رقعتها الجغرافية وترسيخ نفوذها عبر القوة.
ويرى المحللون أن الحوثيين يسعون لتقديم أنفسهم كقوة صعبة المنال في أي تسوية سياسية قادمة، سواء في زمن الحرب أو في مرحلة التفاوض. بينما تعاني الشرعية من انقسامات داخلية وصراعات حول تقاسم المناصب والسلطة، مما يضعف موقفها التفاوضي ويعزز موقع الحوثيين.
ويؤكد الخبراء أن حسم هذه المعادلة لا يعتمد فقط على التوازنات الداخلية، بل يرتبط بشكل كبير بقرار إقليمي ودولي قد يعيد صياغة المشهد اليمني وفقاً لمعطيات ما بعد المواجهات في البحر الأحمر والتفاهمات المستقبلية مع إيران.
