وزيرا الأمن والمال الإسرائيليان يعارضان بشدة وقف حرب غزة وإقامة دولة فلسطينية

أبدى وزيرا الأمن القومي والمالية الإسرائيليان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، رفضاً قاطعاً لأي مسار قد يقود إلى وقف الحرب الدائرة في قطاع غزة أو التفاوض بشأن إقامة دولة فلسطينية.

جاءت هذه المعارضة عقب تداول أنباء حول اتفاق مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن احتمالية إنهاء العمليات العسكرية في غزة، وتوسيع نطاق اتفاقيات السلام مع دول عربية، مقابل البدء بمفاوضات قد تفضي إلى تأسيس دولة فلسطينية.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن بن غفير قوله إن من “الصعب تصديق أن رئيس الحكومة سيكرر أخطاء الماضي ويدخل في مفاوضات قد تؤدي إلى إقامة دولة إرهاب فلسطينية أو تقديم تنازلات خطيرة”. وأضاف أن “شعب إسرائيل يريد النصر، لا محاولات جديدة لاسترضاء الإرهاب تحت غطاء السلام”. وأشار إلى أن “الحسم الكامل في غزة، الذي يتضمن الاحتلال والاستيطان وفرض السيادة، هو الرد الحقيقي على الكذبة الفلسطينية، وليس الانسحابات أو الاستسلام”.

من ناحيته، عبر سموتريتش عن معارضته لتوسيع اتفاقيات السلام مع دول عربية مقابل إقامة دولة فلسطينية. وكتب على منصة إكس: “توسيع اتفاقيات أبراهام أمر رائع، لكن إذا كان هذا غطاء لامعاً لتهديد وجودي يتمثل في تقسيم البلاد وإقامة دولة فلسطينية تفوق مساحتها مساحة غزة بعشرين ضعفاً، وفي منطقة تسيطر جغرافياً وطبوغرافياً على معظم أراضي دولة إسرائيل، فالرد هو لا!”.

وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت قد أبرمت اتفاقيات تطبيع مع البحرين، والإمارات، والمغرب، والسودان في أواخر عام 2020، عُرفت بـ”الاتفاقيات الإبراهيمية”. في المقابل، تشترط دول عربية عديدة، بما فيها السعودية، موافقة الحكومة الإسرائيلية المسبقة على قيام دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، وذلك وفقاً لمبادرة السلام العربية لعام 2002، وذلك قبل المضي قدماً في تطبيع العلاقات.

واختتم سموتريتش تصريحاته بالتأكيد لرئيس الوزراء الإسرائيلي: “ليكن واضحاً أنه ليس لديك أي تفويض، حتى ولو تلميحاً أو كلاماً”.

وكانت وسائل إعلام عبرية، من بينها صحيفتا “يديعوت أحرنوت” و”يسرائيل هيوم”، قد نقلت في وقت سابق من الخميس عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين تأكيدهم أن نتنياهو وترامب اتفقا على إنهاء الحرب في غزة خلال أسبوعين كحد أقصى، وذلك كجزء من خطة سلام إقليمية أوسع تتضمن مسارات سياسية وأمنية متعددة. وتشمل الخطة أيضاً، بحسب المسؤولين، توسيع “اتفاقيات أبراهام” لتشمل دولاً إضافية مثل السعودية وسوريا، وإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، مقابل قبول إسرائيلي مبدئي بفكرة “الدولة الفلسطينية” في المستقبل، شريطة إجراء إصلاحات جوهرية في السلطة الفلسطينية.

ولم يصدر أي إعلان رسمي إسرائيلي يقر بهذه الادعاءات. كما لم تعلن أي من الدول المذكورة عن مواقفها من هذه المزاعم حتى الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش. يُذكر أن الدول العربية قد أعلنت سابقاً عن دعمها لعودة بسط السلطة الفلسطينية لسيطرتها على غزة، بينما يرفض نتنياهو أي دور للسلطة في القطاع. ومنذ السابع من أكتوبر 2023، وقت اندلاع الحرب في غزة، أكد مسؤولون إسرائيليون، تقدمهم نتنياهو، رفضهم إقامة دولة فلسطينية واعتزامهم ضم الضفة الغربية رسمياً. وتسببت الحرب الإسرائيلية على القطاع في استشهاد وجرح أكثر من 188 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين، فضلاً عن مجاعة أودت بحياة الكثيرين.