الهيئة الوطنية للأسرى تدين انتهاكات الحوثي الممنهجة ضد المختطفين وتدعو لتحرك دولي

تجدد الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين تأكيدها على موقفها الثابت في الدفاع عن حقوق المعتقلين والمخفيين قسراً، وتقديم الدعم لضحايا التعذيب والإساءة داخل السجون غير الشرعية التي تديرها جماعة الحوثي في اليمن.

وشددت الهيئة في بيان لها على خطورة الممارسات الوحشية التي يتعرض لها الآلاف من اليمنيين، مؤكدة أن هذه الأفعال ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، لما تشكله من نمط منهجي منظم. وتدير جماعة الحوثي نحو 778 مركز احتجاز وسجن في 17 محافظة يمنية، تتنوع بين المواقع الرسمية وغير الرسمية.

وقد وثقت الهيئة ما مجموعه 2,388 حالة تعذيب بين عامي 2014 و2025، طالت 275 امرأة و67 طفلاً. كما سجلت 324 حالة وفاة نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، من بينها 12 طفلاً وامرأتان، مما يؤكد الطبيعة الممنهجة لهذه الانتهاكات.

من جانبها، طالبت الهيئة المجتمع الدولي بالتحرك العاجل عبر تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة لتقصي الحقائق حول جرائم التعذيب، والمطالبة بمحاسبة المسؤولين. كما دعت إلى الإفراج الفوري عن كافة المحتجزين والمختفين قسراً، وإغلاق جميع السجون السرية وفتحها أمام منظمات حقوق الإنسان لضمان سلامة المحتجزين. وتدعو الهيئة إلى توفير الدعم النفسي والطبي والقانوني اللازم للضحايا وعائلاتهم.

وتوجهت الهيئة بدعوة خاصة للمقرر الخاص المعني بالتعذيب في الأمم المتحدة لزيارة اليمن والاطلاع على الأوضاع الجارية، وإدراج هذه الانتهاكات في تقاريره الرسمية. وتؤكد الهيئة على أهمية تضافر الجهود الحقوقية والدبلوماسية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا.

وحذرت الهيئة في ختام بيانها من أن استمرار الصمت الدولي يمنح مرتكبي هذه الجرائم مزيدًا من الجرأة لمواصلة انتهاكاتهم، داعية كافة المنظمات المعنية إلى ضرورة التحرك الجاد لوقف هذه الممارسات وإنهاء معاناة المختطفين.