محامي يكشف تفاصيل احتجاز نساء بصنعاء دون أوامر قضائية
كشف المحامي اليمني وضاح قطيش عن تفاصيل حادثة احتجاز عدد من النساء في أحد أقسام الشرطة بالعاصمة صنعاء دون أوامر قضائية، ووصف الإجراءات المتخذة بحقهن بأنها “مخالفة للقانون وتفتقر لأدنى المعايير القانونية والإنسانية”.
وأفاد قطيش بأنه تلقى اتصالاً من سيدة مسنة تخبره باقتياد ابنتها وصديقاتها من منازلهن إلى قسم شرطة في أمانة العاصمة قرابة منتصف الليل، واحتجازهن بتهمة تهريب صديقتهن البالغة من العمر 35 عاماً من صنعاء إلى عدن، ثم مواصلة رحلتها إلى جيبوتي.
وأوضح المحامي أن المرأة التي تم اتهام صديقاتها بتهريبها تبين أنها مواطنة أمريكية وحصلت على جواز سفر طارئ من السفارة الأمريكية في جيبوتي بعد إثبات جنسيتها، وعادت بعدها إلى الولايات المتحدة لتلتحق بأسرتها هناك.
وأكد قطيش أن هذه الواقعة تثير تساؤلات خطيرة حول قانونية الإجراءات التي اتبعتها الأجهزة الأمنية، مشيراً إلى أن النساء تم أخذهن من منازلهن دون أوامر قضائية، وبدون وجود شرطة نسائية، واحتجزن في قسم لا يوفر أماكن مخصصة لاحتجاز النساء أو كوادرهن المؤهلات.
وتابع المحامي أن مأموري الضبط القضائي استجوبوا الفتيات حتى الفجر دون إشعار النيابة المناوبة، أو السماح بإخلاء سبيلهن بضمان محل الإقامة أو تعهد بالحضور، مما أدى إلى نقلهن إلى النيابة وهن في حالة إرهاق شديد.
وأضاف قطيش أن التحقيق معهن تم بحضور الخصوم الذين أداروا التحقيق ووجهوا الأسئلة، ودونوا ما شاؤوا، وقرر أحد المحققين إحالتهن إلى السجن المركزي واحتجازهن احترازياً.
وأشار إلى أن جواز السفر الأمريكي الذي حصلت عليه المرأة “المزعوم اختفاؤها” صُدر بتاريخ 24 يونيو 2025 من السفارة الأمريكية في جيبوتي، وأن بحوزته فيديو يظهرها تتحدث عن عودتها لأهلها في أمريكا.
وختم قطيش بالقول إن ما حدث يمثل انتهاكًا واضحًا للقانون والدستور وحقوق الإنسان، وأن كافة التفاصيل والوثائق سيتم نشرها قريباً إذا لم يتم الإفراج عن الفتيات بضمان محل الإقامة.
