رئيس الوزراء يوجه بإعداد خطة لإعادة تشغيل مصافي عدن ودعمها كمنطقة حرة

أصدر رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك توجيهات بإعداد خطة عمل مدروسة ومحددة بزمن لإعادة تفعيل الدور الحيوي لمصافي عدن. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان تلبية احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الوطني، حيث تعتبر المصافي إحدى أهم الركائز الاقتصادية والاستثمارية لمدينة عدن.

وشدد رئيس الوزراء خلال اجتماعه بقيادة مصافي عدن في العاصمة المؤقتة عدن على أهمية الالتزام بقرار مجلس الوزراء الذي قضى باستعادة نشاط المصافي كجزء من نظام المنطقة الحرة لعدن. وأشار إلى أن هذا التفعيل يتماشى مع ما كان معمولاً به قبل توقف العمل عام 2015، مؤكداً على الدور المحوري للمصافي في مجالات التخزين، تموين السفن، إعادة التصدير، وإنتاج الإسفلت. كما شدد على أن إعادة تأهيل هذه المنشأة الاستراتيجية تتطلب تكاتف الجميع وتحمل المسؤوليات بروح الفريق الواحد.

وقدمت قيادة المصافي لرئيس الوزراء شرحاً مفصلاً للتحديات والعوائق التي تواجه عملية إعادة التشغيل، بالإضافة إلى المقترحات اللازمة للتغلب عليها. وشملت المناقشات استكمال المرحلة الأولى من مشروع محطة الطاقة، وتفعيل دور المصافي كمنطقة حرة، وترتيبات التخزين وتموين السفن، وعمليات التكرير واستيراد المشتقات، وكذلك الرقابة على الجودة. وأكدت المصافي أنه سيتم خلال الأيام القادمة تشغيل وحدتين لإنتاج الإسفلت لتغطية السوق المحلية بالكامل، مع استكمال العمل بوحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تصل إلى 6 آلاف برميل يومياً.

كما أكد رئيس الوزراء على ضرورة معالجة أي اختلالات حدثت في الماضي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين في ممارسات الفساد أو التقصير التي أدت إلى تعطيل هذا المرفق الاقتصادي الهام. ووجه قيادة المصافي بالتركيز على وضع خطط تحديث شاملة مبنية على دراسات الجدوى الاقتصادية، بهدف تحقيق قفزة نوعية في الأداء الإنتاجي والخدمي.