عودة ملف مصفاة عدن إلى الواجهة: أمل باستعادة الدور الحيوي للمرفق النفطي المتوقف
عاد ملف مصافي عدن إلى الواجهة مجددًا، حيث عقد رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك اجتماعًا مع قيادة الشركة لبحث خطة عمل تهدف إلى إعادة تشغيل المرفق الحيوي.
منذ توقفها عام 2015، فقدت مصفاة عدن دورها كركيزة لتأمين المشتقات النفطية في السوق المحلية بل وتحوّلت إلى مجرد مستودع لتخزين الوقود لصالح بعض التجار.
وقد تسبب هذا التوقف في آثار اقتصادية بالغة، أبرزها اضطرار الدولة للاعتماد على استيراد المشتقات النفطية، ما زاد العبء المالي وفقدان السيطرة على السوق المحلية.
كما توقفت أيضًا عمليات إنتاج مادة الإسفلت التي كانت تلبي احتياجات السوق بالكامل، إلى جانب تعطيل إمكانيات تكرير النفط، وتموين السفن، وإعادة التصدير، وهي كلها وظائف كانت داعمة للموقع الاقتصادي والاستثماري لمدينة عدن.
وتبرز الآمال مجددًا مع الحديث عن إعادة تشغيل وحدات إنتاج الإسفلت، واستكمال وحدة لتكرير الديزل والمازوت بطاقة تصل إلى ستة آلاف برميل يوميًا. إلا أن استعادة المصفاة لدورها بالكامل يتطلب رؤية واضحة وإرادة حقيقية لتفكيك الآليات التي حولتها من مرفق وطني إلى مخزن تجاري.
إن إعادة المصفاة إلى الخدمة لا يُعد قراراً فنياً فحسب، بل هو ضرورة اقتصادية وسيادية تهدف إلى ضبط السوق وتفعيل أدوات الدولة وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية.
