وزارة الشؤون الاجتماعية تفرض ضوابط جديدة على الجمعيات الخيرية لتعزيز الحوكمة والرقابة والشفافية
وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية ضوابط جديدة لتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع الخيري، مما يفرض قيوداً مشددة على جمع التبرعات وآليات تنفيذ المشاريع الخيرية.
ومن أبرز التعديلات التي أقرتها الوزارة، يقتصر جمع التبرعات على الموقع الرسمي للجمعيات الخيرية المرخصة، مع منع نشر أي روابط لجمع التبرعات عبر وسطاء كالشركات التسويقية أو فرق التطوع. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان نزاهة عملية التبرع وحماية المتبرعين.
وتم حظر التعاقد مع شركات الدعاية والإعلان والتسويق، بالإضافة إلى المشاهير ومؤثري وسائل التواصل الاجتماعي، لإدارة حملات التبرع أو المواقع الإلكترونية الخاصة بها، ما لم تحصل الجمعيات على موافقة مسبقة من الوزارة. كما تشترط التعديلات الحصول على موافقة الوزارة لإنشاء أي رابط خاص بجمع التبرعات لحالة معينة، مع ضرورة إعلان النسبة الإدارية المقتطعة من كل مشروع.
وتُلزم الضوابط الجديدة بإدراج حصيلة جمع التبرعات بشكل يومي في برنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية، وتقديم تقارير شهرية تفصيلية للوزارة عن المبالغ المحصلة وإشعارها بأسماء المتبرعين ومعلومات التحويلات المالية.
في سياق متصل، سيتم تصنيف الجمعيات الخيرية إلى “ملتزم”، “ملتزم جزئياً”، و”غير ملتزم”، حيث ستُحجب التبرعات عن الفئات غير الملتزمة وفقاً لنتائج التصنيف، مع وجود فرق تفتيش ميداني لضمان الامتثال للضوابط الجديدة.
وفيما يتعلق بعمليات الإغاثة الخارجية، أكدت الوزارة على ضرورة تحديد مدة كل حملة، والنسبة الإدارية المقتطعة، والجهات المتعاقد معها، والحصول على الموافقات اللازمة. وفي حال وجود مشاريع خيرية مرخصة في الدول المستهدفة، يجب تقديم المساعدات عبرها مباشرة دون الحاجة لحملات إغاثية مستقلة. كما بيّنت الوزارة أنه عند إطلاق أي حملات تسويقية، سواء داخل الكويت أو خارجها، يجب الالتزام بنفس شروط الحملات الإغاثية، وسيتم تزويد الجمعيات بتعليمات تنظيم التحويلات المالية الخارجية.
وأكدت الوزارة على أن تقديم المساعدات يتم حصراً عبر برنامج المساعدات المركزية، مع ضرورة الإسراع في تسهيل إجراءات تقديمها. وتشدد الوزارة على ضرورة التعاقد مع مدققي حسابات معتمدين، وتعيين مدقق داخلي ومسؤول التزام رقابي لكل جمعية خيرية.
