هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي: آليات إنقاذ الوضع لا تكفي وتدعو لخطوات جادة وإصلاحات حقيقية
أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي أن المعالجات الحالية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد لم تعد كافية ما لم تُتخذ خطوات جادة وشاملة لتتضمن إصلاحات حقيقية. وشددت الهيئة على أن إعادة تفعيل مؤسسات الدولة بشكل كامل، بما يعزز قدرتها على أداء مسؤولياتها تجاه المواطنين، أمر ضروري لمواجهة التحديات.
كما أوضحت الهيئة أن استعادة تصدير النفط وتفعيل المؤسسات الإيرادية، وتوريد جميع الإيرادات المحلية والمركزية إلى البنك المركزي، يمثل نقطة انطلاق لأي إصلاح اقتصادي حقيقي وبعيداً عن مراكز النفوذ والفساد التي تعرقل هذه المسارات.
وأضافت الهيئة أنها تدعم توجهات رئيس الحكومة سالم بن بريك الهادفة لإحداث إصلاحات فعلية في مؤسسات الدولة وتفعيل أدوارها الخدمية والرقابية والتنموية. وأكدت على ضرورة توفير البيئة السياسية والإدارية المناسبة لنجاح هذه الجهود، بما يضمن التأسيس لمرحلة جديدة من العمل الحكومي الجاد والمسؤول.
وتطرق المجتمعون إلى آخر التطورات السياسية والجهود المبذولة لوقف الحرب وإحلال السلام، حيث جددت الهيئة التأكيد على موقف المجلس الثابت الذي عبر عنه الرئيس الزبيدي في لقاءاته الأخيرة، والمتمثل في استحالة الانخراط في أي عملية تفاوضية مع مليشيا مصنفة دولياً كجماعة إرهابية، والتي لا تزال تشكل تهديداً وجودياً لشعب الجنوب، وللأمن الإقليمي والدولي.
وأكدت الهيئة أن أي جهود للسلام يجب أن تستند إلى قراءة واقعية لطبيعة الوضع القائم، خاصة بعد تلقي النظام الإيراني، الممول والداعم الرئيسي للمليشيا الحوثية، ضربات نوعية ستضعف قدرته على مواصلة العبث بأمن واستقرار المنطقة.
وفي ختام اجتماعها، استعرضت الهيئة الأوضاع العسكرية والأمنية على الساحة الجنوبية. وأثنت الهيئة على الجهود العظيمة التي يبذلها منتسبو القوات العسكرية والأمنية للحفاظ على حالة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب. وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى أن ما كشفته اللجنة الأمنية العليا بخصوص الإرهابي المدعو أمجد خالد، يؤكد صوابية النهج الأمني الذي تنتهجه القوات الجنوبية في تتبع الخلايا الإرهابية وملاحقة عناصرها، وقدرتها على إحباط المخططات التي تستهدف أمن واستقرار العاصمة عدن ومحافظات الجنوب.
