الحكومة اليمنية تكشف شبكة تمويل غير قانوني للميليشيات المسلحة

تسعى الحكومة اليمنية الشرعية لكشف شبكة تمويل غير قانونية تدعم المليشيات المسلحة، وذلك من خلال جمع معلومات دقيقة حول أنشطة مالية سرية تتم في مناطق سيطرة المتمردين.

وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني أن هذه الشبكة الموازية تُعتبر المصدر الرئيسي لتمويل العمليات العدائية للمليشيات، حيث تعتمد على تحصيل أموال بطرق غير شرعية لشراء الأسلحة وتجنيد المقاتلين.

وتحذر السلطات الشرعية اليمنية من استمرار هذا النظام المالي الخفي الذي يُفاقم الأزمة الإنسانية بتحويله للموارد عن احتياجات المواطنين الأساسية.

وأكدت الحكومة أن الحملة القادمة لن تقتصر على الجانب الإعلامي، بل ستتضمن إجراءات عملية لقطع التمويل عن الجماعات المسلحة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تفاقم الأزمات الاقتصادية في صنعاء واستمرار الانتهاكات الممنهجة لحقوق المدنيين في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون.