اليمن: رفض صرف الحوالات بالدولار في مناطق سيطرة الحوثيين وفرض رسوم إضافية أو صرفها بالريال اليمني

يواجه المواطنون في مناطق سيطرة الحوثيين صعوبات متزايدة في استلام الحوالات المالية الخارجية، حيث بات الدولار الأمريكي عملة شبه محظورة في التعاملات اليومية، وتحديداً في العاصمة صنعاء. يشكو العديد من الأفراد من رفض شركات ومؤسسات الصرافة تسليم الأموال المرسلة إليهم من ذويهم في الخارج بالعملة نفسها، أي بالدولار.

وتتجه مؤسسات الصرافة إلى فرض خيارات قد لا ترضي المستفيدين، إذ ترفض بشكل قاطع تسليم الحوالات بالدولار، وتعرض بديلاً يتمثل في تسليمها بالريال اليمني. وفي حال إصرار المستفيد على استلام المبلغ بالعملة الأجنبية، يُطلب منه دفع مبلغ إضافي يُقدر بألف ريال يمني كفرق عن كل 100 دولار.

ويصف مواطنون ما يحدث بأنه “استغلال بشع” و”سرقة” للمواطنين، حيث لا يستلمون قيمة حوالاتهم كاملة، إما بسبب تحويلها إلى الريال اليمني أو نتيجة دفعهم فروقات مالية إضافية لاستلام الدولار. ويشدد هؤلاء على أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على生活هم وتزيد من معاناتهم في ظل الأزمة الاقتصادية.

من جانبهم، يُبرر صرافون هذه الخطوات بأنها تأتي في سياق مواجهة أزمة التحويلات النقدية ومحاولة كبح جماح المضاربات، فضلاً عن السعي لاستقرار سعر الصرف الرسمي الذي حددت سلطة صنعاء قيمته بـ 530 ريالاً للدولار. يتناقض هذا الوضع مع ما تشهده مناطق الحكومة المعترف بها دولياً في عدن، حيث تعاني العملة المحلية من انهيار متواصل وتجاوز سعر الدولار فيها حاجز الـ 2500 ريال.

يعكس هذا التباين في أسعار الصرف حالة الأزمة المصرفية المزمنة التي يعيشها اليمن، والتي صاحبتها اضطرابات مستمرة في قيمة العملة المحلية. تتسع الفجوة بين أسعار الصرف بين مناطق نفوذ الحكومة والحوثيين، مما يفاقم المشاكل الاقتصادية للمواطنين. كما أدى ذلك إلى تنامي تجارة العملة بشكل ملحوظ في المدن، وعلى طول المناطق الفاصلة بين الأطراف المتصارعة، خاصة مع ازدياد الحركة التجارية والسفر والتحويلات النقدية.

يعزو خبراء اقتصاديون ومصرفيون هذه الظاهرة إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، التي يرون فيها سبباً رئيسياً لتدهور قيمة الريال اليمني. ويرون أن ما يحدث للعملة المحلية هو انعكاس للأزمة التي وصل إليها اليمن، حيث تحولت العملة إلى سلعة خاضعة لتقسيمات أطراف الصراع. يؤدي انهيار العملة وفوارق أسعار الصرف إلى تحميل اليمنيين أعباءً إضافية، تضاف إلى ويلات الصراع المستمر منذ سنوات.

وفي محاولة للتخفيف من خسائر فروقات الصرف، يلجأ البعض إلى تحويل أموالهم بعملات أخرى، مثل الريال السعودي. فقد قال عامل في عدن إنه عند محاولة تحويل مبلغ مالي، وجد أن رسوم التحويل ستلتهم جزءاً كبيراً من المبلغ إذا حوّله بالريال اليمني نتيجة فتور سعر الصرف الإقليمي. لذا، قرر تحويل المال بالريال السعودي لضمان وصول الجزء الأكبر منه إلى المستفيد.

في المقابل، يؤكد مسؤولون اقتصاديون أن سياسات البنك المركزي في عدن تُلزم شركات الصرافة بتسليم الحوالات بالعملة التي أُرسلت بها، ما لم يوافق المستفيد صراحة على خلاف ذلك. وتُعد إجبار المستفيد على استلام الحوالة بالعملة المحلية مخالفة صريحة تستوجب المساءلة. يحق للمواطن رفض الاستلام بالريال والمطالبة بحقه كاملاً بالدولار، وتقديم شكوى ضد أي جهة تُخالف هذه التعليمات.