نزاهة السعودية تضبط قضايا فساد كبرى تورط موظفين ومقيمين في استغلال وظائفهم وتقديم رشوة وإضرار بالمال العام

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية “نزاهة” مؤخراً عدداً من القضايا الجنائية، والتي لا تزال الإجراءات النظامية مستمرة بحق المتورطين فيها. وتتضمن هذه القضايا ضبط موظفين في منفذ بحري بتهمة تلقي 400 ألف ريال لإنهاء معاملات استيراد شاحنات بطرق غير نظامية، وكذلك إيقاف كاتب ضبط بالمحكمة الجزئية أثناء تسلمه 32,500 ريال مقابل وعد ببراءة مواطن. كما تم إيقاف مقيم يعمل بإحدى الشركات التجارية لتلقيه 234,375 ريالاً مقابل التعاقد الباطن بأعمال مشاريع تابعة لوزارة التعليم بشكل مخالف.

وقامت “نزاهة” بحملة واسعة شملت إيقافات في عدة جهات حكومية ومؤسسات. ففي محافظة، تم إيقاف ضابط صف وموظف أمانة لحصولهما على 110 آلاف ريال من أصحاب كيانات تجارية مقابل تمكينهم من استغلال معادن مشاريع حكومية وبيعها بـ 4.6 مليون ريال بطرق غير نظامية. وفي جانب آخر، وُقف مدير إدارة الخدمات والتراخيص ببلدية إحدى المحافظات لإلغائه مخالفات تجارية بشكل غير نظامي ووجود 7 ملايين ريال في حساباته البنكية دون إثبات مصدرها. كما أوقِف موظف بمؤسسة جسر الملك فهد لتسلمه 55,395 ريالاً كرسوم عبور دون تسجيلها.

وتتواصل جهود الهيئة لكشف المتجاوزين، حيث تم إيقاف عسكري بوزارة الداخلية لاشتراكه مع مقيم في الاستيلاء على 707 آلاف ريال من محصل تابع لإحدى الشركات. كما أُوقف موظف بأمانة محافظة لحصوله على 51 ألف ريال من مقيمين مقابل التغاضي عن مخالفات بلدية. وبالتعاون مع وزارة الداخلية، أُوقف مقيم عرض 43,350 ريالاً على رجل أمن مقابل إطلاق سراحه.

وفي سياق متصل، أسفر التعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إيقاف موظف جمركي بمنفذ بري لاستيلائه على مضبوطات تبغ باستخدام مركبة رسمية. وأوقفت “نزاهة” مفتشاً بحرياً بهيئة الموانئ لتلقيه 11,250 ريالاً من قبطان سفينة لتجنب غرامة. وتضمنت الإيقافات أيضاً ضابط صف برتبة رئيس مركز شرطة لحصوله على مبالغ مالية مقابل معالجة قضايا بالمركز.

وشملت الحملة إيقاف موظف بوزارة التجارة أثناء استلامه 12 ألف ريال مقابل عدم نشر حكم قضائي يدين كياناً تجارياً بالغش. كما تم القبض على مشرف ميداني تابع لشركة متعاقدة مع أمانة محافظة أثناء استلامه 3 آلاف ريال من أصل 15 ألفاً لتجنب تحرير مخالفة تجارية. وأوقِف موظف أمانة محافظة لتسلمه ألفي ريال مقابل عدم تحرير مخالفة بناء.

وفي قطاع الصحة، تم إيقاف مدير إدارة الإمداد والتموين الطبي بتجمع صحي لطلبه 380 ألف ريال من شركة طبية مقابل إصدار تعاميد توريد غير نظامية. كما أُوقف مدير إدارة المشتريات والعقود بتجمع صحي لحصوله على مبالغ مقابل تمكين كيان تجاري من الحصول على مشاريع بطرق غير نظامية، وعرضه 100 ألف ريال على زميله لترسية مشاريع على ذات الكيان. وأوقف مقيم يعمل طبيباً بمستشفى حكومي لحصوله على مبالغ مقابل إصدار إجازات مرضية غير نظامية.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة استمرار الجهود لرصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق أغراض شخصية، مشدداً على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم وأن الهيئة ستطبق النظام بكل حزم.