وزير الإعلام: رسالة الحوثيين لمجلس الأمن أكاذيب وقلب للحقائق لتضليل المجتمع الدولي

رسالة مليشيات الحوثي الإرهابية إلى مجلس الأمن، المليئة بالأكاذيب، تمثل محاولة مفضوحة لقلب الحقائق وتضليل المجتمع الدولي، بهدف شرعنة انقلاب مسلح رفضه الشعب اليمني وأدانه مجلس الأمن بقراره 2216.

وخلال تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أوضح وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن الميليشيا الحوثية، التي تدعي السعي للسلام، تمارس يومياً انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وتتمثل هذه الانتهاكات في اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين، واقتحام ونهب مقرات المنظمات الدولية، وتهديد الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وذلك بدعم مباشر من النظام الإيراني.

وأشار الإرياني إلى أن ما يسمى بـ”ثورة 21 سبتمبر” التي تروج لها المليشيا الحوثية ليست سوى انقلاب مليشياوي دموي على الدولة ومؤسساتها الدستورية. وقد قوض هذا الانقلاب مخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وأشعل حرباً كارثية دمرت مؤسسات الدولة وأدت إلى تشريد ملايين اليمنيين.

وأضاف الإرياني أن ادعاءات المليشيات الحوثية بوجود “حصار” على مناطق سيطرتها ليست سوى ستار لتغطية نهبهم لإيرادات الدولة، وفرض الجبايات غير القانونية، وسرقة المساعدات الإنسانية، وافتعال الأزمات لخدمة أجندتهم التخريبية. وفي المقابل، تعمد المليشيا إلى عرقلة كافة المبادرات الإنسانية وتستخدم معاناة اليمنيين أداة للابتزاز السياسي.

وأكد وزير الإعلام أن قرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي صدر استجابة لطلب الحكومة الشرعية ومناشدة اليمنيين، يمثل المرجعية القانونية الوحيدة لاستعادة الدولة. وأنه لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه تحت ضغط الإرهاب الحوثي أو داعميهم في طهران.

وجدد الإرياني تذكير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن مليشيا الحوثي مصنفة “منظمة إرهابية” من قبل الولايات المتحدة وعدد من الدول. داعياً إلى ترجمة هذا التصنيف إلى خطوات عملية تبدأ بتوسيع العقوبات، وتجميد أصول المليشيا، وملاحقة قادتها، وتجفيف منابع تمويلها داخلياً وخارجياً. وذلك دعماً لاستعادة الدولة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وحماية المبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة.