وزير الإعلام اليمني: رسالة الحوثيين لمجلس الأمن مليئة بالأكاذيب ومحاولة لقلب الحقائق

أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، معمر الإرياني، أن الرسالة التي وجهتها مليشيا الحوثي الإرهابية، بدعم من النظام الإيراني، إلى رئيس مجلس الأمن، والمليئة بالأكاذيب، هي محاولة فاشلة لقلب الحقائق وتضليل المجتمع الدولي.

وأوضح الإرياني أن هذه المحاولة تهدف إلى شرعنة انقلاب مسلح رفضه الشعب اليمني وأدانه مجلس الأمن في قراره رقم 2216.

وأضاف الإرياني أن مليشيا الحوثي، التي تزعم سعيها للسلام، ترتكب يومياً انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. وتشمل هذه الانتهاكات اختطاف موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدبلوماسيين، واقتحام ونهب مقرات المنظمات، بالإضافة إلى تهديد الملاحة البحرية والتجارة الدولية، كل ذلك بدعم مباشر من النظام الإيراني.

وأشار الوزير إلى أن ما يسمى بـ “ثورة 21 سبتمبر” التي تروج لها المليشيا ليست سوى انقلاب دموي على الدولة ومؤسساتها الدستورية. فقد أطاحت بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والمبادرة الخليجية، وأشعلت حرباً كارثية دمرت مؤسسات الدولة وأدت إلى تهجير ملايين اليمنيين.

وشدد الإرياني على أن مزاعم الحوثيين بوجود “حصار” على المناطق التي يسيطرون عليها هي مجرد ستار لإخفاء نهبهم لإيرادات الدولة، وفرض جبايات غير قانونية، وسرقة المساعدات الإنسانية، وافتعال الأزمات لخدمة أجندتهم التخريبية. وفي المقابل، تعمل المليشيا على عرقلة جميع المبادرات الإنسانية، مستغلة معاناة اليمنيين كورقة ابتزاز سياسية.

وأكد الوزير أن قرار مجلس الأمن رقم 2216، الصادر استجابة لطلب الحكومة الشرعية ومناشدة الشعب اليمني، يمثل المرجعية القانونية الوحيدة لاستعادة الدولة اليمنية. ولا يمكن تخطيه تحت ضغط الإرهاب الحوثي أو داعميهم في طهران.

وجدد الإرياني دعوته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتفعيل تصنيف مليشيا الحوثي كـ “منظمة إرهابية”. مشيراً إلى أن هذا التصنيف، المعترف به من الولايات المتحدة وعدد من الدول، يجب أن يتم من خلال خطوات عملية تبدأ بتوسيع العقوبات، وتجميد أصول المليشيا، وملاحقة قادتها، وتجفيف مصادر تمويلها داخلياً وخارجياً، دعماً لجهود استعادة الدولة اليمنية وتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، وصوناً للمبادئ التي تأسست عليها الأمم المتحدة.