انخفاض ملحوظ في طوابير ناقلات النفط والغاز بميناء رأس عيسى بسبب المخاطر الأمنية والعقوبات الأمريكية
انخفضت حركة بواخر نقل النفط والغاز المتوقعة في ميناء رأس عيسى اليمني، الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي، بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية. هذا الانخفاض يأتي في ظل تزايد المخاطر الأمنية وفرض عقوبات أمريكية على الميناء، مما يعيق حركة التصدير.
ويُعد ميناء رأس عيسى نقطة شحن رئيسية في البحر الأحمر، وشهد تراجعًا واضحًا في عدد السفن المنتظرة لتفريغ حمولاتها من النفط والغاز.
وتُشير تقارير صادرة عن نشرة متخصصة في الأمن البحري إلى أن الميناء لا يزال يواجه تهديدات أمنية وعقوبات أمريكية تُعرقل حركة التصدير، حيث رصدت بيانات تعتمد على صور الأقمار الصناعية ونظام التعرف الآلي، رسو مزيد من ناقلات النفط رغم قيامها بإيقاف تشغيل أجهزة التعرف الآلي الخاصة بها، وهي ممارسة تُستخدم لإخفاء تحركات السفن وإثارة المخاوف من انتهاك العقوبات المفروضة.
يُذكر أن ميناء رأس عيسى تعرض في منتصف أبريل الماضي لهجمات جوية نفذتها القوات الأمريكية، استهدفت تقويض القدرات البحرية للحوثيين. وتتضمن هذه العمليات عقوبات تشمل حظر تصدير النفط من الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون في محافظة الحديدة.
جاءت تلك التطورات وسط تقارير عن استعدادات إسرائيلية محتملة لتنفيذ ضربات ضد موانئ خاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما يواصل الحوثيون شن هجمات صاروخية على سفن الملاحة الدولية في البحر الأحمر.
منذ أواخر عام 2014، فرضت جماعة الحوثي سيطرتها على مدينة الحديدة والموانئ الاستراتيجية التابعة لها، بما في ذلك ميناء الحديدة ورأس عيسى والصليف، والتي تشكل شريانًا اقتصاديًا حيويًا لليمن وتُستخدم في استقبال شحنات الوقود والمساعدات الإنسانية.
وعلى الرغم من توقيع اتفاق ستوكهولم برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، والذي نص على إعادة انتشار القوات في موانئ الحديدة وتحييدها عن الصراع، حافظ الحوثيون على سيطرتهم الفعلية على هذه الموانئ، مستخدمين إياها لدعم عملياتهم العسكرية.
وخلال الأشهر الأخيرة، تعرضت هذه الموانئ، وخاصة رأس عيسى، لسلسلة من الضربات الجوية الأمريكية بالتعاون مع حلفاء واشنطن، ردًا على هجمات الحوثيين التي استهدفت الملاحة الدولية في البحر الأحمر. كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات طالت شبكات تهريب النفط المشتبه في تمويلها لعمليات الحوثيين. شمل ذلك حظر تصدير النفط عبر موانئ الحديدة، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن استقرار الوضع الأمني والاقتصادي في المنطقة.
