حكومة بن بريك تقر حزمة حلول عاجلة لأزمة الكهرباء في عدن والمحافظات المحررة
ترأس رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك اجتماعاً استثنائياً لمجلس الوزراء بالعاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة الأزمة المتفاقمة لخدمة الكهرباء والانقطاعات المتكررة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.
وأقر الاجتماع حزمة من الإجراءات العاجلة تتضمن توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات التوليد في عدن ورفع المخصصات اليومية لها من النفط الخام والمازوت المحلي، بالإضافة إلى تأمين مخزون استراتيجي يكفي لمدة شهر. وشدد الاجتماع على ضرورة تحمل الوزارات والجهات المعنية لمسؤولياتها في نقل الوقود وإيصاله، وتعزيز الرقابة على التوزيع لتقليل ساعات الانقطاع.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تدرك حجم الغضب الشعبي الناتج عن تردي خدمة الكهرباء، مشدداً على أن الأولوية هي للحلول العملية التي يشعر بها المواطن. ولفت إلى أن الوضع الحالي لقطاع الكهرباء يؤثر سلباً على الموازنة العامة للدولة، ما يتطلب وقف الهدر وإنفاق الأموال المخصصة للكهرباء بطريقة صحيحة وشفافة، محذراً من عدم التسامح مع الفساد وسوء الإدارة.
واستعرض المجلس تقارير مفصلة حول الوضع الحالي للبنية التحتية للشبكة الكهربائية والتحديات التي تواجهها، والتدخلات العاجلة المطلوبة، وآليات تحقيق الكفاءة في الإنتاج والتوزيع والتحصيل. وتضمنت التقارير أيضاً رؤى لتحقيق كفاءة أعلى في الإنتاج والتوزيع والتحصيل، وإيجاد بدائل اقتصادية مجدية لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الوقود الأقل كلفة.
كما تم عرض خطة الماستر بلان لقطاع الكهرباء، التي أُعدت بتمويل من البنك الدولي وعدد من المانحين، والتي تهدف إلى التخطيط الاستراتيجي لنهوض القطاع، وقد أكد المجلس دعمه لهذه الخطة كإجراء استراتيجي للتعافي.
وقدّم مجلس الوزراء رسالة تقدير للمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على دعمهما المستمر لقطاع الكهرباء، سواء عبر المنح النفطية أو المشاريع الحيوية، متطلعاً إلى استمرار هذا الدعم الحيوي.
وأكد المجلس انفتاح الحكومة على عقد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص في مجالات التوليد والنقل والتوزيع للكهرباء، بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي لوضع اللوائح والتشريعات اللازمة لنجاح هذه الشراكات، مشيراً إلى أهمية جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية وبناء شراكات مع الدول والمنظمات المانحة للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق التنمية.
وتدارست الحكومة مقترحات وحوافز لتشجيع استخدام الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأشارت إلى المشاريع الجاري تنفيذها في هذا المجال، داعيةً الشركاء إلى دعم الحكومة لاستغلال إمكانيات اليمن العالية في توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.
وفي ختام الجلسة، جدد رئيس الوزراء تأكيده على أن الحكومة تعمل بكل إمكاناتها في ظروف صعبة، لكنها لن تتخذ من التحديات ذريعة للتقاعس، مشدداً على أن الأولوية القصوى هي التخفيف من معاناة المواطنين وتحقيق الاستقرار في خدمة الكهرباء، ووعد بمحاسبة كل مقصر في أداء واجبه.
