الحوار الجنوبي في عمان: المطالبة بالإصلاحات وتوحيد الصفوف السياسية

عُقدت جولة الحوار الرابعة بين المكونات السياسية الجنوبية في العاصمة الأردنية عمّان، بمشاركة ممثلين عن عدد من الائتلافات والحركات والمجالس الجنوبية، استمرت بين الخامس والسابع من يوليو 2025. رعى المعهد الأوروبي للسلام فعاليات هذا اللقاء الذي بحث الأوضاع الراهنة في اليمن والمحافظات الجنوبية.

شارك في الحوار ممثلون عن الائتلاف الوطني الجنوبي، وحركة النهضة للتغيير السلمي، والحراك الثوري الجنوبي، والحراك المشارك، وتحالف أبناء شبوة، ومجلس شبوة الوطني، ومجلس حضرموت الوطني، ولجنة أبناء المهرة، بالإضافة إلى ناشطات من جنوبيات من أجل السلام.

تطرّق المشاركون بالتفصيل إلى تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية، وما تعاني منه المحافظات الجنوبية من تدهور في مستوى المعيشة والخدمات الأساسية، فضلاً عن الانفلات الأمني الذي تشهده العاصمة عدن والمناطق الأخرى.

وجه المشاركون نداءً عاجلاً لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والسلطات المحلية، مطالبين إياهم بتحمل مسؤولياتهم تجاه المواطنين ومعالجة الأزمة المعيشية. كما حذروا من تداعيات استمرار التدهور دون إيجاد حلول شاملة للأزمة، مشددين على ضرورة إصلاح أداء السلطات المحلية الذي كان له دور في تفاقم الأوضاع.

أكد المجتمعون رفضهم التام للعنف واستخدام القوة المسلحة والمكتسبات السياسية. كما استنكروا الاعتقالات والاختفاء القسري لعدد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية. وبشكل قاطع، رفضوا التهديدات الأخيرة باستخدام القوة العسكرية ضد أبناء حضرموت، معتبرين ذلك خرقاً جسيماً لأعراف العمل السياسي.

وأعرب المشاركون عن تأييدهم الكامل لمطالب نساء عدن وأبين ولحج المتعلقة بتحقيق العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصحة وتعليم ومرتبات، وذلك خلال المظاهرات التي نظمنها. وأدانوا عمليات القمع والاعتقالات التعسفية بحق النساء، ورفضوا الترهيب والتهديد والإيذاء الجسدي والنفسي، مؤكدين على أهمية حماية الناشطات وضمان حقوقهن في حرية التعبير والتظاهر السلمي. كما طالبوا السلطات بالاستجابة لمطالبهن المشروعة، وعبروا عن أسفهم لغياب الاهتمام الدولي اللازم بدعم نضالاتهن.

من حيث المبدأ، اتفق المشاركون على تأسيس منصة سياسية موحدة لتعزيز التشاور والتعاون بينهم، وسيتابعون هذا المقترح في الفترة القادمة.

ناقش المجتمعون سبل تمثيل الجنوب في العملية السياسية وكيفية إيصال مواقفهم للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، مع التأكيد على دور الدول الإقليمية والمجتمع الدولي في تحقيق السلام في اليمن.

كما اتفق المشاركون على ضرورة إعداد رؤية متكاملة للإصلاح السياسي والاقتصادي والأمني لمعالجة التحديات الراهنة. وتم تشكيل فريق عمل لإعداد ورقة عمل بهذا الخصوص، مع التركيز على أهمية تطوير النظام السياسي، وتحقيق المصالحة الوطنية مع ضرورة المحاسبة.

شدد المشاركون على أهمية الإصلاح الاقتصادي التدريجي والمتوازن، مع الأخذ في الاعتبار معاناة الشعب اليمني. وأكدوا على ضرورة إيداع إيرادات الدولة في البنك المركزي، محذرين من مخاطر تعويم الدولار الجمركي الذي سيؤثر سلباً على مصالح المواطنين في الجنوب واليمن عامة، وأن أي مزيد من التدهور قد يؤدي إلى تفكك شامل.

وأكد المشاركون أهمية توحيد التشكيلات العسكرية والأمنية تحت مظلة وزارتي الدفاع والداخلية، تأسياً باتفاق الرياض، ورفضوا أي تشكيلات مسلحة خارجة عن إطار القانون.

أشاد المشاركون بلقاء هام جمعهم بسفراء وممثلي بعثات الدول الصديقة لدى اليمن، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وهولندا، ومكتب المبعوث الأممي الخاص لليمن، لتبادل الآراء حول تطورات الأوضاع في اليمن والجنوب تحديداً.