مقترح برلماني: تحميل المسافر والسائق ومديري ومالكي شركات النقل مسؤولية مشتركة في حال تهريب ممنوعات

ارتفعت أصوات المسافرين عبر حافلات النقل الجماعي المتجهة من اليمن إلى السعودية، معلنة عن تعرضهم لمواقف محرجة واشتباه في توريطهم بتهريب ممنوعات دون علمهم. تنتشر قصص عن وضع مواد محظورة داخل حقائبهم، مما يضعهم في دائرة الخطر القانوني عند الحدود.

في مواجهة هذه الظاهرة المقلقة، تقدم النائب شوقي القاضي بمبادرة وصفها بالحل النهائي. يهدف المقترح إلى محاسبة أربعة أطراف بشكل مشترك في حال ضبط أي مواد ممنوعة في حقيبة مسافر. ويشمل ذلك المسافر نفسه، وسائق الحافلة، ومدير الشركة الناقلة، بالإضافة إلى مالك الشركة.

ويؤمن القاضي بأن تحميل هذه الأطراف الأربعة مسؤولية مشتركة سيجعلهم حريصين على منع مثل هذه الأفعال. ويرى أن هذا الإجراء الشامل سيضع حداً للتهريب الذي يضر بالمسافرين وتشوه سمعة قطاع النقل.

ويبدي النائب شوقي القاضي تفاؤله بأن يصل هذا المقترح إلى الجهات المختصة ليتم دراسته وتفعيله، مشدداً على دوره الفعال في وقف هذه الممارسات التي تثير قلق الكثير من مستخدمي خطوط النقل البري بين البلدين.