وزير العدل يناقش تنظيم عقود الزواج المختلط ومخالفات موظفي المحاكم بعدن
عُقد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع برئاسة وزير العدل، القاضي بدر العارضة، لبحث تنظيم وتثبيت عقود وموافقات الزواج المختلط. ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز الاستقرار الأسري وصون كرامة المرأة اليمنية.
وأوضح وزير العدل أن هذه الآلية الجديدة تستند إلى قرار الوزارة رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٥، الذي يحدد المهام والإجراءات والمتطلبات اللازمة لإصدار موافقات الزواج المختلط. وأكد أن هذا القرار يأتي كاستجابة للمتطلبات المجتمعية وضرورة تعزيز الضمانات القانونية للأسرة اليمنية.
بالإضافة إلى ذلك، استعرض الاجتماع تقارير اللجان المختصة حول مخالفات نسبتها لبعض موظفي المحاكم وأقلام التوثيق. وفي هذا الصدد، أصدر وزير العدل توجيهات بإحالة هذه الملفات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. كما شدد على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة العدالة، سعياً لتلبية تطلعات المواطنين نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون.
