تمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لثلاث سنوات

صدر قرار جمهوري بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات. يبدأ سريان هذا التمديد اعتبارًا من الثالث والعشرين من شهر أغسطس عام 2025م.

ويشير القرار إلى إمكانية تمديد هذه الفترة الزمنية مرة أخرى بقرار جمهوري آخر، وذلك في حال دعت الحاجة لذلك.

كما ينص القرار في مادته الثانية على سريان هذه التعديلات فور صدورها ونشرها رسميًا في الجريدة الرسمية.