وزير العدل يناقش آلية تنظيم عقود الزواج المختلط ويعالج مخالفات موظفي المحاكم بعدن

ناقش وزير العدل في العاصمة المؤقتة عدن، آلية جديدة لتنظيم وتثبيت عقود وموافقات الزواج المختلط.

يهدف هذا الإجراء، الذي يستند إلى قرار الوزارة رقم 187 لعام 2025، إلى تعزيز الاستقرار الأسري وحفظ كرامة المرأة اليمنية من خلال تحديد دقيق للمهام والإجراءات والمتطلبات الخاصة بإصدار الموافقات على هذه الزيجات.

ويأتي القرار ليواكب متطلبات الواقع المجتمعي ويوفر ضمانات قانونية أقوى للأسرة اليمنية.

على صعيد متصل، استعرض الاجتماع تقارير حول مخالفات محتملة لموظفين في المحاكم وأقلام التوثيق، حيث أمر الوزير بإحالة الملفات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة العدالة، تلبية لتطلعات المواطنين نحو تحقيق العدالة وسيادة القانون.