انهيار وشيك بأسعار الأراضي والعقارات في اليمن بسبب قرار سعودي تاريخي
حذر خبير اقتصادي من انهيار وشيك وغير مسبوق في أسعار العقارات والأراضي بمختلف المناطق اليمنية، متوقعاً أن تشهد العاصمة عدن وحضرموت بشكل خاص تأثيرات قوية في الأيام القليلة المقبلة.
جاء هذا التحذير على خلفية قرار تاريخي صادر عن المملكة العربية السعودية، يسمح لأول مرة لغير المواطنين بالتملك العقاري داخل أراضيها، وهو ما وصفه الخبير بأنه تحول استراتيجي يعيد ترتيب أولويات المستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح الخبير أن رجال الأعمال والمستثمرين اليمنيين قد يسارعون إلى نقل استثماراتهم من السوق المحلي نحو السوق السعودي الذي يوفر استقراراً اقتصادياً وأماناً قانونياً أكبر.
ويشكل هذا القرار ضربة اقتصادية محتملة للقطاع العقاري اليمني، الذي يعاني أصلاً من تراجع الاستثمارات نتيجة الظروف السياسية والاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد.
وحالة عدم اليقين الأمني والسياسي، إلى جانب الانهيار المستمر لقيمة العملة المحلية وارتفاع معدلات التضخم، تجعل البيئة الاستثمارية في اليمن أقل جاذبية مقارنة بما تقدمه السعودية من ضمانات واستقرار.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى موجة بيع واسعة للعقارات في اليمن، حيث قد يتجه الكثير من المالكين إلى التخلص من ممتلكاتهم لتحويل رؤوس أموالهم نحو الداخل السعودي الأكثر أمناً وربحاً.
وتعد المدن الساحلية كعدن ومحافظات مثل حضرموت الأكثر عرضة للتأثر، خاصة وأنها شهدت طفرة في حركة التداول العقاري سابقاً أدت لارتفاعات غير منطقية في الأسعار، كانت قائمة على توقعات مستقبلية لم تعد قائمة حالياً في ظل غياب البنية التحتية والاستقرار.
ودعا الخبير الجهات المعنية في اليمن إلى مراقبة التطورات عن كثب ووضع خطط طوارئ لامتصاص الصدمة المحتملة على الاقتصاد المحلي، لا سيما قطاعات البناء والمقاولات والتمويل العقاري التي تعتمد عليها نسبة كبيرة من العمالة في المدن الكبرى.
