المحكمة العليا الهندية توافق على النظر في قضية الممرضة الهندية المحكوم عليها بالإعدام في اليمن

وافقت المحكمة العليا في الهند على النظر في التماس عاجل يطالب الحكومة الفيدرالية باستخدام القنوات الدبلوماسية لإنقاذ الممرضة الهندية نيميشا بريا، المحكوم عليها بالإعدام في اليمن.

ستعقد المحكمة جلسة خاصة يوم الأحد 14 يوليو لبحث القضية، وذلك بعد تقديم التماس عاجل باسم "المجلس الدولي للعمل لإنقاذ نيميشا بريا". وحدد تاريخ تنفيذ الحكم في 16 يوليو الجاري، حسب ما أفادت وسائل إعلام هندية.

أفاد فريق الدفاع، الذي ضم المحامي الكبير راجينت باسان، أن الحل الممكن لإنقاذ بريا هو اللجوء إلى خيار "الدية" المسموح به بموجب الشريعة الإسلامية، والذي يتيح لعائلة الضحية العفو مقابل تعويض مالي. وقد طلبت المحكمة إحالة نسخة من الالتماس إلى النائب العام الهندي وطالبت بإفادة الحكومة حول آخر الخطوات المتخذة.

تأتي هذه التطورات القانونية وسط تفاعل شعبي ورسمي واسع، حيث ناشدت رئيسة حزب الشعب الديمقراطي (PDP) ورئيسة وزراء جامو وكشمير السابقة، محبوبتي مفتي، وزير الخارجية الهندي س. ج. جايشانكار، التدخل العاجل في القضية. وكتبت عبر منصة X: "نيميشا بريا، الممرضة الهندية، تواجه الإعدام في اليمن يوم 16 يوليو. تعرضت للأذى الشديد، وفي محاولة للدفاع عن نفسها، توفي رجل. الآن تواجه حكم الإعدام، والعفو يتطلب دفع دية. أطالب وزير الخارجية بالتدخل الفوري، فالدعم الدبلوماسي والمالي حتى الآن غير كاف".

كما دعمت مفتي إلى حملة تبرعات موسعة، خصوصًا من النساء، للمساهمة في جمع المبلغ المطلوب للدية، مؤكدة أن "حياة بريا تستحق إنقاذها".

قضية معقدة خلفت القضاء الغربي
نيميشا بريا، البالغة من العمر 38 عامًا، هي ممرضة من منطقة بالاكد بولاية كيرالا الهندية. كانت قد أدينت بقتل شريكها اليمني في العمل، طلال عبد مهدي، عام 2017 بعد أن حاولت استعادة جواز سفره منه بطريقة خاطئة أدت إلى وفاته جراء جرعة زائدة من مخدرات قالت إنها كانت محاولة لتخديره.

وتعود تفاصيل القضية إلى شراكة بين بريا ومهدي في تأسيس عيادة طبية بصنعاء، حيث قالت إنها تعرضت للابتزاز والتهديد والتعذيب الجسدي، كما جرى الاستيلاء على جواز سفرها وأموالها. وفي عام 2020 صدر بحقها حكم بالإعدام، وتم رفض الاستئناف الأخير في عام 2023. وهي الآن تقبع في أحد سجون العاصمة اليمنية صنعاء.

طالب الالتماس المقدم للمحكمة بضرورة التحرك العاجل في ظل غياب الدعم القانوني الكافي الذي حظيت به بريا خلال الحرب الأهلية في اليمن، مؤكدًا أن سبيلها الوحيد للخلاص من حبل المشنقة هو الحصول على عفو من أسرة الضحية مقابل الدية.