الداخلية الكويتية تعلن ضوابط جديدة لمعالجة أوضاع المواطنين المسحوب جنسياتهم

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية ضوابط ومعايير جديدة لمعالجة أوضاع المواطنين الذين سحبت جنسياتهم بموجب بند “الأعمال الجليلة”، وتشمل هذه الضوابط إجراءات السفر وتعديل الوضع القانوني والمزايا الممنوحة وآليات وقفها.

وسيسمح للمشمولين بهذه الإجراءات باستخدام جوازات السفر الكويتية لمدة أربعة أشهر اعتباراً من 20 يوليو 2025، وذلك لتسهيل مغادرتهم وتعديل أوضاعهم بالتعاون مع سفاراتهم واسترجاع جوازاتهم الأصلية أو الحصول على وثائق إقامة قانونية بديلة.

كما ألزمت الوزارة المعنيين بتعديل أوضاعهم خلال مهلة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدور مرسوم السحب. وحذرت من أن التأخر في مباشرة الإجراءات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المهلة سيؤدي إلى إلغاء المزايا الممنوحة.

وتشمل المزايا التي سيحتفظ بها المعنيون الاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي أو شبه الحكومي دون تقلّد مناصب قيادية، والاستمرار في التعليم بمراحله المختلفة لمن التحق به قبل السحب. كذلك، سيتم الاحتفاظ بسكن خاص واحد (مع استثناءات لتعدد الزوجات)، وإمكانية استكمال مشاريع الرعاية السكنية ضمن شروط محددة، والحق في تملك المركبات وكفالة العمالة المنزلية.

في المقابل، لن يعامل المسحوب جنسيته معاملة الكويتي في الانتفاع بأملاك الدولة العامة أو تملك العقارات التجارية والاستثمارية. ويمنح المعنيون مهلة خمس سنوات لتسوية هذه الأوضاع بنقل الملكيات أو التنازل عنها لأقرباء كويتيين من الدرجة الأولى.

وشددت الوزارة على أن المزايا تُسحب فوراً في حال الإدانة بجناية أو جرائم مخلة بالشرف أو أمن الدولة أو الذات الأميرية، أو في حال الإخلال بشروط تعديل الوضع.

وأكدت الوزارة إمكانية تقديم التظلمات للجنة المختصة، داعية المعنيين إلى مراجعة الجهات المعنية في المواعيد المحددة لضمان تسوية أوضاعهم القانونية. وشددت على التزامها بتطبيق القانون “بعدالة وشفافية ومراعاة للجوانب الإنسانية”.