الكويت تفرض ضوابط جديدة للمسحوبة جنسياتهم وفقاً لبند الأعمال الجليلة مع استثناءات في السكن والسفر والتعليم والعمل

ألزمت الكويت الأشخاص الذين سُحبت جنسياتهم، وفقاً لبند الأعمال الجليلة، بضبط أوضاعهم القانونية خلال عام واحد من تاريخ نشر مرسوم سحب الجنسية. يأتي ذلك ضمن ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم استمرارية بعض الحقوق والمزايا.

وقد مُنح هؤلاء الأفراد حق السفر بجوازات السفر الكويتية لمدة أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ 20 يوليو 2025. كما يظل لهم الحق في استكمال التعليم في جميع المراحل، بما في ذلك البعثات التي مُنحت لهم قبل سحب الجنسية.

وبخصوص الحقوق الوظيفية، يُسمح للمسوحة جنسياتهم بالاستمرار في العمل بالقطاع الحكومي عبر عقود صادرة من ديوان الخدمة المدنية، لكن دون تولي المناصب القيادية أو الإشرافية. وتتيح الضوابط الجديدة أيضاً الاحتفاظ بسكن خاص واحد في الكويت، مع استثناء من يملكون أكثر من منزل لأسباب تتعلق بتعدد الزوجات، حيث يُسمح لهم بالاحتفاظ بأكثر من مسكن.

في مجال الإسكان، يحافظ الأشخاص المعنيون على الرعاية السكنية الممنوحة لهم قبل سحب الجنسية، شريطة استكمال بناء الوحدة السكنية والحصول على جميع الدفعات من بنك الائتمان والالتزام بسداد المبالغ المستحقة خلال عام واحد. أما من بدأوا في الإنشاءات بعد استلام إذن البناء، فيلتزمون بإكمالها على نفقتهم الخاصة وسداد قيمة بنك الائتمان خلال عامين من تاريخ نشر المرسوم. وبالنسبة لمن حصلوا على رخص بناء دون مباشرة البناء، يحتفظون بالأرض الممنوحة لهم بشرط بنائها كسكن خاص لهم ولأسرهم خلال عامين من تاريخ نشر المرسوم.

وعلى صعيد العقارات التجارية والاستثمارية والصناعية والأراضي الفضاء المملوكة ملكية خاصة، يُمنح أصحابها مدة أقصاها خمس سنوات لتحويل ملكيتها بالبيع أو الهبة أو التنازل.

يُشار إلى أن مزايا معينة توقف فوراً في حالات صدور حكم نهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو في جرائم أمن الدولة، أو المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية. كما تتوقف المزايا عند الإخلال بشروط تعديل الوضع، مثل عدم استعادة الجنسية الأصلية أو عدم الحصول على وثيقة إقامة رسمية معتمدة في الكويت خلال سنة من تاريخ نشر مرسوم السحب.

وشدت الداخلية الكويتية على ضرورة التزام المعنيين بتعديل وضعهم القانوني بالتنسيق مع سفاراتهم لاستلام جوازات سفرهم الأصلية أو أي وثيقة رسمية تمنحهم الإقامة القانونية. كما أكدت وجوب الالتزام بمهلة العام لتعديل الوضع لضمان استمرارية الاستفادة من المزايا المقررة، محذرة من إلغاء تلك المزايا لمن لم يبدأ في إجراءات تعديل وضعه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المهلة.