دراسة إسرائيلية: استثمارات الخليج الضخمة في مصر والأردن تعرض إسرائيل لمخاطر اقتصادية وأمنية

كشفت دراسة إسرائيلية حديثة عن مخاوف تل أبيب من التأثير المحتمل للصفقات الاستثمارية الضخمة التي تجريها دول الخليج في مصر والأردن على مصالحها الإقليمية.

وتشير الدراسة، التي أعدها مركز دراسات وأبحاث الأمن القومي الإسرائيلي، إلى أن أكبر ثلاث دول خليجية وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر، قد عدلت عن تقديم مساعدات اقتصادية غير مشروطة لهذه الدول، واتجهت نحو الاستحواذ على أصول استراتيجية تشمل الأراضي والبنية التحتية الحيوية.

وقد شهدت مصر خلال فبراير من العام الجاري صفقة استثمارية ضخمة بقيمة 35 مليار دولار من صندوق أبوظبي للاستثمار، خصص منها 24 مليار دولار لمشروع سياحي وتجاري بمنطقة رأس الحكمة. كما زار ولي العهد السعودي القاهرة مؤخراً موقعاً اتفاقات استثمارية بنحو 15 مليار دولار، لحقتها التزامات قطرية بحزمة استثمارية بقيمة 7.5 مليار دولار، وهي صفقات يُنظر إليها كشريان حياة رئيسي للاقتصاد المصري.

أما على الصعيد الأردني، فقد استقطبت المملكة استثمارات خليجية تُقدر بنحو نصف مليار دولار خلال عام 2024، وهو ما يمثل ثلث إجمالي الاستثمارات الأجنبية فيها. وتشير طبيعة هذه الاستثمارات إلى تحول في سياسة المساعدات الخليجية من نموذج المنح إلى الاستحواذ على الأصول.

وتحذر الدراسة من أن التعاون الخليجي في تطوير مصادر الطاقة في مصر والأردن قد يؤثر على استمرارية شراء البلدين للغاز الطبيعي من إسرائيل. كما تؤكد أهمية الحفاظ على علاقات قوية مع دول الخليج وتعميقها لضمان مكانة إسرائيل في المنطقة، مع ضرورة تعزيز المشاريع الاقتصادية المشتركة ومراقبة توجهات الرأي العام في البلدين.

من جانبه، يرى الباحث المصري محمود محيي الدين أن الدراسة الإسرائيلية ترصد التحولات الاقتصادية الراهنة في المنطقة، وتحاول استغلالها لصالح صانعي القرار في إسرائيل. وأوضح أن تركيز الدراسة على أنشطة دول الخليج في مصر والأردن يعكس أهميتهما الاستراتيجية لإسرائيل ودول الخليج على حد سواء.

وذهب محيي إلى أن الدراسة تحاول تصوير التعاون الاقتصادي العربي بين دول الخليج ومصر والأردن على أنه يهدف إلى فرض نفوذ سياسي مستقبلي. وأكد أن مصلحة إسرائيل الأمنية والاقتصادية تدفعها لمراقبة التنامي في هذا التعاون، خاصة وأن مصر والأردن قد يستغنيان عن الغاز الإسرائيلي نتيجة لتطورهما في مجال الطاقة.

كما عبرت إسرائيل عن قلقها الشديد أيضاً بشأن “الممر الاقتصادي الهندي الأوروبي” (IMEC)، والمخاوف من أن يتم تغيير مساره المقترح مروراً بالأردن وصولاً إلى إسرائيل والبحر الأبيض المتوسط، ليتم بدلاً من ذلك عبر سوريا، ما يشير إلى تحولات جيوسياسية واقتصادية محتملة.