الهجمات الحوثية تنهي هدوء البحر الأحمر وتُنذر بتصعيد جديد

تؤكد التقارير التحليلية أن الهجمات الأخيرة التي شنها الحوثيون على سفن تجارية في البحر الأحمر تمثل نهاية فترة الهدوء المؤقت التي سادت منذ هدنة مايو الماضي. هذا التصعيد الجديد ينذر بتهديد أمن الملاحة الإقليمية والدور الأمريكي في المنطقة.

الهجوم على سفينتي الشحن “ماجيك سيز” و”إترنيتي سي” في بداية يوليو يعيد التوتر إلى ممر استراتيجي حساس، وذلك بعد أسابيع من خفض التصعيد النسبي الذي أعقب وساطة عمانية بين الولايات المتحدة والحوثيين.

وكان اتفاق وقف الهجمات الحوثية الذي أُعلن في السادس من مايو، لم يكن شاملاً، بل اقتصر على السفن الأمريكية، بينما احتفظ الحوثيون بحق استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل. هذا الأمر دفع محللين للتشكيك في جدوى هذه الهدنة المؤقتة، نظرًا لاستمرار الهجمات على أهداف يعتبرها الحوثيون “مرتبطة بالعدو الصهيوني”.

وتعكس هذه التطورات، في جانب منها، استمرار النفوذ الإيراني في توجيه تحركات الحوثيين، بما يتوافق مع الحسابات الاستراتيجية لطهران. وعلى الرغم من استقلالية التكتيكات الحوثية الظاهرية، إلا أن خطوط الاتصال والتنسيق مع إيران لا تزال فعالة، خاصة فيما يتعلق بتوقيت الهجمات وسقف التصعيد.

ويقوض تجدد الهجمات جهود إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحتواء التهديدات في البحر الأحمر، لا سيما بعد إعلان وقف الضربات الجوية ضد الحوثيين كجزء من “اتفاق تخفيف التصعيد”. ويؤدي ذلك، حسب مراقبين، إلى تآكل الردع البحري الأمريكي في المنطقة وخلق فجوة أمنية قد تستغلها أطراف أخرى.

في ظل هشاشة الوضع الحالي، تتصاعد الدعوات لتبني نهج متعدد الأطراف يشمل القوى الإقليمية والدولية، للتصدي لمخاطر استهداف الممرات البحرية وضمان أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب. وتشير أصوات دبلوماسية إلى ضرورة تجاوز الحلول العسكرية نحو معالجة سياسية مستدامة للنزاع اليمني كمدخل لتعزيز الأمن البحري.

منذ أواخر عام 2023، صعّد الحوثيون استهداف السفن التجارية والعسكرية في البحر الأحمر، بدعوى دعمهم للقضية الفلسطينية في أعقاب الحرب بين إسرائيل وحركة حماس. وقد أدى هذا التصعيد إلى إطلاق تحالفات بحرية بقيادة الولايات المتحدة، أبرزها “عملية حراس الازدهار”، دون أن تحقق ردعًا كاملاً للهجمات.