مقتل شيخ يمني بارز على يد الحوثيين في هجوم وحشي بريمة

تكشف تفاصيل مروعة لتقرير صادر عن التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، تحت عنوان “القتل والقنص”، عن مقتل الشيخ صالح أحمد عبد الله حنتوس، أحد أبرز علماء القرآن الكريم في محافظة ريمة. وقد وقعت هذه الحادثة على يد مسلحين تابعين لجماعة الحوثي، في الثاني من يوليو 2025، بعد حصار دام لساعات وقصف عنيف لمنزله ومسجده الكائن في مديرية السلفية.

ووفقًا للتقرير، شنّت جماعة الحوثي عملية عسكرية كاملة الأركان استهدفت الشيخ الذي يبلغ من العمر 70 عامًا، رغم كبر سنه ومرضه وانقطاعه التام عن أي نشاط سياسي. وقد استخدمت الجماعة أكثر من 20 آلية عسكرية وأسلحة ثقيلة، بما في ذلك قذائف “آر بي جي”، مما أدى إلى مقتل الشيخ على سطح منزله أثناء مقاومته الهجوم بسلاحه الشخصي. وأسفر الهجوم أيضًا عن مقتل حفيده وإصابة زوجته بجروح خطيرة، بالإضافة إلى تدميم المنزل والمسجد.

تفاصيل حادثة الحصار والتصفية كشفت عن تحذير مسبق للشيخ من قبل محافظ ريمة المعين من قبل الحوثيين، فارس الحبابري، الذي هدد الشيخ هاتفيًا بقوله: “لقد وجهت يجيبوك حيًا أو ميتًا”. وقد وثقت تسجيلات صوتية تم تداولها هذا التهديد. ورد الشيخ بأن دمه سيكون خصمًا للحبابري يوم القيامة، وطالب بتأجيل تسليم نفسه لأسباب صحية، وهو ما قوبل بالرفض التام. وبحسب شهود عيان، بدأ الهجوم في ساعات المساء، فيما استهدفت القوة المهاجمة خزانات المياه وأجزاء من المسجد، بينما حاولت زوجة الشيخ ووالدتها سحب جثمانه من السطح بعد مقتله دون جدوى بسبب كثافة النيران.

ظلت جنازة الشيخ تحت التهديد، حيث منعت جماعة الحوثي أي تشييء للشيخ، وأجبرت أسرته على دفنه سرًا في ساعة متأخرة من الليل، تحت تهديد بمصادرة الجثمان إن تأخر الدفن. كما أنه تم نقل الجثة إلى جهة مجهولة بعد مقتله، ولم تسلم للعائلة إلا في مساء اليوم التالي. وقد خلف الهجوم إصابات واعتقالات في صفوف عائلة الشيخ، بما في ذلك زوجته وابني أخيه، أسامة وحمزة، بالإضافة إلى عدد من أقاربه. وتم نهب المنزل والعبث بمحتوياته.

كان الشيخ حنتوس معروفًا بموقفه الرافض لتطييف التعليم والخطاب الديني، ورفضه إدخال ملاذات حسن الحوثي إلى مسجده. وقد تعرض لمضايقات متكررة منذ عام 2022، بما في ذلك إغلاق دار القرآن الذي كان يديره، واتهامات كيدية. واعتبر التقرير أن تصفية الشيخ حنتوس تأتي ضمن استراتيجية حوثية ممنهجة لفرض الهيمنة الأيديولوجية في محافظة ريمة، التي تتمتع بتركيبة سكانية محافظة ترفض التطييف.

زعم الحوثيون أن الشيخ كان “مطلوبًا أمنيًا” بتهم غير مثبتة قانونيًا، وأن العملية الأمنية جاءت نتيجة مقاومته للاعتقال. إلا أن التقرير الحقوقي اعتبر هذه الادعاءات تفتقر لأي سند قانوني رسمي أو أمر ضبط قضائي، مشيرًا إلى تناقض واضح بين مزاعم الاستدعاء وشن حملة عسكرية بهذا الحجم ضد رجل مسن ومريض. كما أشار التقرير إلى استخدام غير أخلاقي للقضية الفلسطينية لتجريم معارضي الجماعة. ولاقت هذه الجريمة إدانة واسعة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا ووزارة الأوقاف والإرشاد، ووصفوها بأنها “اغتيال بدم بارد” و”انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني”. وطالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي “منظمة إرهابية”.

من جهة أخرى، لم يصدر أي تعليق من المبعوث الأممي إلى اليمن، وهو ما اعتبره ناشطون ومراقبون “صمتًا مريبًا”. واعتبر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان ما حدث انتهاكًا صارخًا للحق في الحياة، ومخالفة للمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمادة الثالثة المشتركة من اتفاقيات جنيف، ويشكل نمطًا من أنماط جرائم الحرب والقتل العمد خارج نطاق القضاء، وانتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.