صحيفة دولية : إكسبو تركيا يكرس الغزو الاقتصادي الشامل لقطر

اخبار من اليمن قالت صحيفة العرب الدولية، أن معرض “أكسبو تركيا” الذي تحتضنه العاصمة القطرية الدوحة يكرس الغزو الإقتصادي الشامل لقطر .

وجاء في الصحيفة “تتسارع يوما بعد يوم تحركات الشركات والوفود التركية لاستغلال الأزمة الخليجية لابتزاز أكبر قدر من الفرص في قطر التي تعاني من تداعيات مقاطعة السعودية والإمارات ومصر والبحرين لها بسبب دعمها للإرهاب”.

وأكدت أن غزو الشركات التركية للاقتصاد القطري يدخل اليوم مرحلة جديدة بانطلاق فعاليات معرض “إكسبو تركيا” في العاصمة القطرية بمشاركة أكثر من 120 شركة تركية تعمل في مختلف القطاعات”.

واتسعت مساحة المعرض في دورته السنوية الثالثة والذي يستمر لمدة 5 أيام، بعد أن اكتسب زخما كبيرا من تشابه أزمات البلدين وعزلتهما الدولية بسبب سياسات دعم جماعات الإسلام السياسي في دول المنطقة.

وبحسب الصحيفة، يرى محللون أن معاناة قطر وتركيا من مشاكل متشابهة دفعتهما إلى التقارب بطريقة غير مسبوقة، خاصة في ظل اعتماد البلدين لأجندات سياسية متقاربة تدعم جماعات الإسلام السياسي في منطقة الشرق الأوسط وفي أنحاء العالم.

وقال هاكان كورت رئيس شركة ميديا سيتي المنظمة للمعرض إن الشركات القطرية رصدت بدعم من الدوحة ما يصل إلى 60 مليار دولار لإبرام اتفاقات مع الشركات التركية، التي يوفر لها المعرض فرصة كبيرة للاجتماع مع المستثمرين القطريين.

وكانت تركيا قد اندفعت فور فرض المقاطعة الخليجية على قطر إلى فتح خطوط تجارة جوية وبرية وبحرية، بالتعاون مع إيران للهيمنة على السوق القطرية، في ظل معاناة الدول الثلاث من متاعب اقتصادية خانقة.

وأشار كورت إلى مشاركة “ممثلي القطاعين العام والخاص ولجان المشتريات وهيئات الاستثمار والموزعين وصانعي القرار من كلا البلدين”. وتعمل الشركات المشاركة في مجالات العقارات والبناء والأغذية والسياحة العلاجية والمنسوجات والأثاث والديكور.

وقال إن المعرض سيشهد مشاركة مشروع “السوق التركي” الذي افتتح العام الماضي وهو أكبر متجر إلكتروني للسلع التركية في قطر والذي يعمل تحت شعار “من تركيا إلى باب منزلك”.

ويكشف المشروع الذي يعرض أكثر من 100 ألف سلعة تركية مساعي أنقرة لجعل قطر تدفع ثمن مواقفها المؤيدة لها ومساندتها العسكرية والدبلوماسية من خلال فرض هيمنة السلع التركية على السوق القطرية.

ويشير المسؤولون القطريون والأتراك إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يقترب من 5 مليارات دولار سنويا وهو رقم كبير جدا بالقياس إلى الحجم الصغير للاقتصاد القطري.

وتدفقت الشركات والوفود التركية تجاه قطر لاستغلال الأزمة وابتزاز أكبر قدر من الفرص في قطر التي تعاني من تداعيات المقاطعة التي فرضتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين على الدوحة منذ 5 يونيو 2017 بسبب دعمها للإرهاب.

وتسببت المقاطعة في تعطل مسارات الشحن واضطراب حركة الواردات إلى قطر عبر حدودها البرية الوحيدة مع السعودية، والتي كانت في السابق مصدر معظم إمداداتها من الأغذية ومواد البناء.

وذكرت الصحيفة أن الدولة الخليجية الصغيرة لم تجد سوى تركيا وإيران، اللتين تسابقتا لانتهاز الفرصة وبيع “أوهام الصمود” لابتزاز أقصى قدر من الثروات الكبيرة التي تملكها باستخدام ذات الشعارات التي ترفعها الدوحة في دعمها لجماعات الإسلام السياسي.

ويرى العديد من المحللين أن الدوحة ضائعة بين سياستين متناقضتين، فهي تحاول بشتى السبل تخفيف عزلتها الدولية والهروب من الاتهامات الدولية بدعم الإرهاب، في وقت تندفع فيه للغرق في أحضان كل من تركيا وإيران.

ويتناقض ذلك مع محاولات الدوحة استرضاء واشنطن بزيادة الاستثمارات لتخفيف عزلتها الدولية خاصة في ظل حملة واشنطن لتشديد العقوبات على إيران وتوتر علاقاتها مع تركيا.

ويشير المراقبون إلى أن اقتراب السلطات القطرية الشديد من أنقرة وطهران يمكن أن يزعج الإدارة الأميركية التي اتهمت الدوحة مرارا بدعم الإرهاب.

ونسب موقع “أحوال تركية” إلى محللين تأكيدهم أن الصفقات التركية تتم بشروط ومعايير باهظة على الجانب القطري، الذي ينحصر دوره في الصفقات التجارية بدفع الأموال فقط مقابل الحصول على خدمات عسكرية واقتصادية دون معايير أو منافسة مع شركات أخرى.

وأكدوا استمرار تدفق المئات من الشركات التركية منذ بدء المقاطعة العربية للدوحة، بسبب تطابق الأجندات السياسية في البلدين في دعم الجماعات المتطرفة والعزلة التي يعاني منها البلدان.

وتسببت المقاطعة المفروضة على قطر في تعطل مسارات الشحن وتوقف الواردات عبر حدودها البرية الوحيدة مع السعودية، والتي كانت في السابق مصدر معظم إمداداتها من الأغذية ومواد البناء.

وكان عضو مجلس إدارة غرفة قطر محمد بن أحمد العبيدلي قد ذكر في وقت سابق أن “حجم المشروعات التي تقوم بتنفيذها شركات تركية في قطر تبلغ نحو 11.6 مليار دولار”.

وقال إن الاستثمارات القطرية في تركيا تشهد زيادة مستمرة وأنها بلغت نحو 20 مليار دولار. وقدّر عدد الشركات التركية العاملة في السوق القطرية بنحو 330 شركة، تتركز في قطاعات المقاولات والبنية التحتية والإنشاءات والأعمال الكهربائية.

وأضاف أن “غرفة قطر استضافت عددا من الوفود التجارية التركية، ونظمت زيارة لأصحاب الأعمال القطريين إلى مدينتي أزمير وإسطنبول التركيتين، بهدف تشجيع أصحاب الأعمال في البلدين على الدخول في شراكات وتحالفات طويلة الأمد”.